الإعفاءات الضريبية تكلف خزينة الدولة أزيد من 35 مليار درهم

كلفت النفقات الجبائية، التي تشمل الإعفاءات الضريبية الكلية أو الجزئية أو المؤقتة أو تخفيضات أو اسقاطات وخصوم وتسهيلات مالية، خزينة الدولة 35.4 ملايير درهم خلال السنة الماضية.

وأوضح تقرير حول النفقات الجبائية المرفق بمشروع قانون المالية، أن عدد التدابير التي تم احصاؤها سنة 2023 بلغ 929 تدبيرا كلفت خزينة الدولة في مجموعها 35.4 مليار درهم، مقابل 311 تدبيرا في سنة 2022 كلفت في مجموعها 37.9 مليار درهم.

وتراجع إجمالي النفقات الجبائية بنسبة 6.6 في المائة خلال السنة الماضية مقارنة بسنة 2022، ويعزى ذلك أساسا إلى انخفاض النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على الشركات بناقص 3.1 مليار درهم حيث بلغت في سنة 2023 ما يناهز 2.1 مليار درهم مقابل 5.3 مليار درهم وهو ما يعادل نسبة تراجع بنسبة 59.8 في المائة.

وسجلت النفقات الجبائية المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة زيادة بنسبة 3.9 في المائة حيث بلغت في سنة 2023 ما يناهز 20.2 مليار درهم مقابل 19.5 مليار درهم في سنة 2022.  النفقات الجبائية المتعلقة بالرسوم الداخلية على الاستهلاك هي الأخرى سجلت زيادة بنسبة 58.2 في المائة لتصل في سنة 2023 إلى 1.1 مليار درهم مقابل 698 مليون درهم في 2022.

أما النفقات الضريبية المتعلقة بالضريبة على الدخل فقد عرفت تراجعا بنسبة 7.2 في المائة حيث استقرت في سنة 2023 عند 4.7 مليار درهم مقابل 5.1 مليار درهم في سنة 2022.

وتراجعت النفقات الجبائية المرتبطة بالرسوم الحمركية بنسبة 18.4 في المائة إلى ملياري درهم في سنة 2023 مقابل 2.5 مليار درهم في سنة 2022. وبلغ عدد تدابير النفقات الجبائية المتعلقة بإعفاءات كلية 193 تدبيرا للإعفاء بمبلغ 21.1 مليار درهم في سنة 2023 مقابل 195 تدبيرا بمبلغ 19.8 مليار درهم في سنة 2022.

أما تدابير النفقات الجبائية المتعلقة بالتخفيضات فقد بلغ عددها في سنة 2023 نحو 43 تدبيرا بمبلغ 11.5 مليار درهم مقابل 60 تدبيرا في 2022 بمبلغ 15.4 مليار درهم. وتمثل الإعفاءات الكلية نسبة 59.6 في المائة من مجموع تدابير النفقات الجبائية في سنة 2023، تليها تدابير التخفيضات بنسبة 32.5 في المائة.