ضمنها “شراء أيام السجن”.. مجلس النواب يجيز بالأغلبية قانون العقوبات البديلة

صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية الثلاثاء، بالأغلبية على مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، بعد البت في التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعة النيابية، وذلك بحضور وزير العدل عبد اللطيف وهبي.

وحظي مشروع قانون العقوبات البديلة، الذي ينص على “شراء أيام السجن”، أو ما يسميه القانون بعقوبة “الغرامة المالية”، بموافقة 115 نائبا عن فرق الأغلبية، بينما عارضه 41 نائبا عن فرق ومجموعة المعارضة، في حين امتنع 4 نواب عن الامتناع.

في هذا الإطار، أكد وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن النقاش المجتمعي الواسع المثار حول مشروع قانون البديلة خصوصا فيما يتعلق ببديل الغرامة المالية (شراء أيام السجن) أمر مهم للغاية، معبرا عن رفضه لسعي البعض لمحاولة تسييس الأمر وربطه بالفقر والغنى.

وقال وهبي بمناسبة تقديم مشروع قانون رقم 43.22 يتعلق بالعقوبات البديلة، أمام مجلس النواب، الثلاثاء، “ما أثاره هذا المشروع من نقاش مجتمعي واسع تتبعه العديد من المهتمين داخل وخارج أرض الوطن لدرجة إثارته لي في مناسبات ومحافل إقليمية ودولية، وهو أمر مهم للغاية”.

وسجل أن “ما يحز في النفس سعي البعض إلى محاولة تسييس الأمر تحت شعارات مغرضة خاصة فيما يتعلق ببديل الغرامة اليومية تربطها تارة بالفقر والغنى وتارة أخرى بالردع وتحقيق الأمن، غير مستحضرة أن الجريمة وزجر وتأهيل مرتكبيها لم تحكمها يوما ثنائية الفقر والغنى ولم يكن التاريخ الطويل للعقوبة السالبة للحرية جوابا شافيا لها”.

وسجل وزير العدل، أنه لولا دعم رئيس الحكومة والأمين العام للحكومة، لما مر هذا القانون في المجلس الحكومي، مضيفا بقوله: “للتاريح موقف رئيس الحكومة كان قويا في الوقت الذي اعترض فيه الجميع على مشروع القانون وكان لديهم تخوف كبير منه، ولكن يجب أن نواجه مشاكلنا بصراحة وجرأة”.

ونبه الفريق الحركي بمجلس النواب، إلى أن “شراء العقوبة، تحت مسمى الغرامة اليومية، الذي يتضمنه المشروع بعد إدخال تعديل عليه من طرف الأغلبية، يناقض هدف التقليص من الجريمة”.

كما سجل الفريق البرلماني المعارض إلى أنه “يضرب مبدأ المساواة المكرس في الوثيقة الدستورية، بحيث أن من له المال سيكون خارج أسوار السجون، وفي المقابل ستبقى السجون مسكنا للفقراء فقط”.

وبالمقابل، نوه فريق الأصالة والمعاصرة، بـ”التنصيص على الغرامة اليومية في أحكام الفصل 2-35″، و”التنصيص على جملة من الـمقتضيات الـمرتبطة بكيفيات تطبيق الغرامة اليومية على الوجه الأمثل، بما يحقق الـمقاصد الاجتماعية والقانونية من تشريع العقوبات البديلة في النظام القانوني الـمغربي”.