وهبي: الأحكام القضائية “قاسية” وأرفض سجن القاصرين مرتكبي شغب الملاعب

قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الثلاثاء بمجلس النواب، إن الأحكام القضائية بالمغرب قاسية، مضيفا أن المتهم الذي يجب أن يحكم عليه بسنتين يحكم عليه بـ5 سنوات، وبدل الحكم عليه بـ10 سنوات، يحكم عليه القاضي بـ20 سنة سجنا.

وأضاف وهبي خلال جلسة عمومية للتصويت على مشروع قانون العقوبات البديلة، أنه يرفض سجن الأطفال والقاصرين مرتكبي الشغب في الملاعب، مضيفا أن ” الزج به في السجن يترتب عنه ضياع دراستهم ومستقبلهم، ويمكن أن يتعرضوا للاغتصاب بالسجن”.

وجاء تدخل وزير العدل عبد اللطيف وهبي تفاعل مع مطالب عدد نواب المعارضة الذين طالبوا بتطبيق العقوبات البديلة في العقوبات التي تقل عن سنتين، بدل 5 سنوات التي جاء بها مشروع القانون.

ويرى وهبي أن “قساوة القضاة تكمن في أن النص الجنائي واسع، وينص على أنه كل من ارتكب كذا وكذا .. يعاقب من 10 سنوات إلى المؤبد، وبالتالي نمنح للقاضي مسافة كبيرة، وعندما يريد تمتيع المتهم بظروف التخفيف لا يستطيع النزول عن عقوبة 20 سنة”.

وأكد المسؤول الحكومي، أن قساوة القضاة عند إصدار الأحكام راجعة لكون القانون الجنائي يكبل أيديهم، موضحا أن القاضي يحكم بناء على قناعاته، وهناك ملفات واضحة بمجرد الإطلاع عليها يتضح له الأحكام التي يجب أن يصدرها في حق المتهمين.

في سياق متصل، قال وهبي: “مبغتش الناس يدخلو للسجن، أنا بغت نخلع الناس بالسجن وإلى مشات ليه الهيبة مغيبقاش عندو قيمة”، مضيفا أن “السجن يكون مخيفا إذا لم يدخل إليه الإنسان، وعندما يلجه يزول ذلك الخوف وتلك الدهشة”.