نقابة: تدبير وزارة النقل لا يحقق العدالة للمهنيين.. وشعون يطالب بتنزيل المخرجات الخمس

اعتبرت المنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، تدبير وزارة النقل واللوجيستيك لقطاع النقل “يحول دون تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية لمهنيي النقل الطرقي وللسائقين المهنيين”، مطالبة بتنزيل مخرجات اللجان التقنية التي جمعت المهنيين مع مسؤولي الوزارة قبل سنتين.

وخاضت مجموعة من الهيئات المهنية لقاءات طويلة مع مسؤولين بوزارة النقل واللوجيستيك قبل عامين من الآن، تمخضت عنها جملة من القرارات التي تهم النقل الطرقي بكل أنماطه، والتي “لم يتم تنزيلها على أرض الواقع”، وفق ما صرح به الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، مصطفى شعون.

وأوضح مصطفى شعون، في تصريح صحفي لجريدة “العمق”، أنه منذ تنصيب وزير النقل واللوجيستيك الحالي، تم تأسيس مجموعة من اللجان التقنية الوزارية، نتيجة لقاءات مع الوزير وعدد من الهيئات المهنية الممثلة لكل أنماط النقل الطرقي، هذه اللجان، يضيف شعون، أنه عهد لها دراسة أولويات كل سنة على حدة، على اعتبار أن مشاكل النقل متعددة ومتداخلة ومترابطة.

وبعد سلسلة من اللقاءات مع اللجان التقنية، تم الاتفاق على مجموعة من النقط، “إلا أنها لم تترجم على أرض الواقع إلى حدود الساعة رغم مرور سنتين كاملتين”، مطالبا في هذا السياق وزارة النقل واللوجيستيك بالالتزام بالوعود التي قدمتها للمهنيين.

وأوضح أنه تم الاتفاق مع وزارة النقل واللوجيستيك على 5 نقاط كأولوية في السنة الأولى، أولها مراجعة شروط الولوج إلى مهنة النقل الطرقي، من أجل من أجل تحصين المهنة والاستفادة من مردودية وفعالية القطاع وارتقائه لمستوى تطلعات المهنيين.

والنقطة الثانية، ضمن مخرجات اللجان التقنية، تتعلق وفق شعون، بطلب مهنيي النقل الطرقي برقمنة بيانات الشحن وتجاوز التعقيدات التي يعرفها المهنيين خلال ملئها كل مرة. إضافة إلى موضوع التكلفة المرجعية، ومعها أيضا نظام المقايسة الجزئية.

وفي ما يتعلق بالحماية الاجتماعية للسائقين المهنيين والتغطية الصحية، كشف شعون في التصريح نفسه، أن الموضوع ما يزال يعرف العديد من المشاكل وتعثرات في التنزيل.

كما سجل المتحدث استمرار استفادة السائقين المهنيين من مجانية بطاقة السياقة المهنية “بدون رؤية واضحة” للوزارة، إذ يتم وفق شعون في كل مرة يتم تمديد ذلك 6 أشهر أو 8 أشهر.

وعاب النقابي المذكور على وزارة النقل واللوجيستيك “عدم استطاعة الوزارة أيضا ضبط أوقات السياقة والراحة للسائقين المهنيين، وعدم قدرتها على تتبع الحمولة من المنبع، مما يتسبب في عدة مشاكل للسائقين”.

وتطالب النقابة، وفق ما عبر عن شعون، بتسقيف أسعار المحروقات لمهنيي النقل الطرقي بكل أصنافه، “وفق إطار مرجعي يراعي طبيعة نشاط كل أنماط النقل الطرقي بسبب اختلاف طرق ومحاور اشتغال كل صنف، معتبرا أن هذا المطلب “لا يمكن التراجع عليه”.

وعبر المتحدث عن تشبثه بحبل الحوار “باعتباره الآلية الوحيدة لإيجاد حلول للمشاكل”، مطالبا الوزارة الوصية بالإسراع في تنزيل كل ما تضمنته محاضر اللجان التقنية.

النقابة، اقترحت، في بيان لها توصلت به جريدة “العمق” على رئيس الحكومة تنظيم مناظرة وطنية لإصلاح قطاع النقل الطرقي بالمغرب، ودعت وزارة النقل واللوجستيك إلى الإسراع في تنزيل مخرجات اللجان التقنية وأجرأة مضامين محاضر لجنة القيادة التي ترأسها وزير النقل واللوجستيك في كل قطاعات النقل الطرقي والسياقة المهنية.

كما دعت كل المكاتب المجالية للمنظمة الديمقراطية لمهنيي النقل الطرقي للبضائع لحساب الغير للمشاركة والمساهمة في أشغال اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني التأسيسي الذي سينظم يوم السبت 11 نونبر 2023 بمدينة الدارالبيضاء.

وقررت أيضا تنظيم لقاءات تواصلية جهوية لمناقشة المشاكل والمعيقات التي تواجه تسجيل واستفادة مهنيي النقل الغير الأجراء من التغطية الصحية الإجبارية.