الحكومة: فواتير الكهرباء سترتفع بدرهم واحد والماء بـ16 سنتيما ولا زيادة في “أتاي”

كشف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن الزيادة في الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للكهرباء والماء والشاي لن يكون لها تأثير كبير على القدرة الشرائية للمغاربة، مؤكدا أن الزيادات موجهة بالأساس إلى الذين يستهلكون بأضعاف مضاعفة ما تستهلكه الأسر المغربية.

وسجل لقجع خلال جوابه على مداخلات النواب في المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2024، بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية، الثلاثاء، أن الزيادة في ضريبة الـTVA على الطاقة الكهربائية تأثيرها لا يتعدى درهمين، موضحا أن 66 بالمائة من فواتير المغاربة لن ترتفع إلا بدرهم واحد سنة 2024 بالنسبة للشطر الأول، و17 بالمائة من الفواتير ستسترتفع بـ2.3 دراهم بالنسبة للشطر الثاني.

ولفت إلى أن 83 بالمائة من فواتير المغاربة (الشطر الأول والثاني) ستتراوح الزيادة فيها بين درهم واحد و2.3 دراهم، مشيرا إلى أن 17 بالمائة المتبقية تتعلق بـ”المستهلكين الكبار” والذين يصل استهلاكهم إلى 500 كيلواط، أي يتجاوز 5 مرات استهلاك المغاربة في الشطرين الأول والثاني.

وأكد لقجع، أن الزيادة في القيمة المضافة لا تستهدف الضعفاء، ولكن الذين يستهلكون 500 كيلواط، ويكلفون 7 مليار درهم، تدفعها الدولة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، متسائلا بالقول: “هل هذا مقبول؟”، مضيفا أن ما يمس القدرة الشرائية للمغاربة لا تريده الحكومة.

المسؤول الحكومي ذاته، أبرز أن ما ستجنيه الحكومة من هذه الزيادات هو 160 مليون درهم، 30 بالمائة منها يذهب إلى الجماعات المحلية في حين تتبقى للدولة 112 مليون درهم.

فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة على الماء، أوضح أن الزيادة تتراوح بين 16 سنتيم بالنسبة لـ59 بالمائة من الفواتير في الشطر الأول، و60 سنتيما بالنسبة لـ28 بالمائة من الفواتير المصفنة في الشطر الثاني، مخاطبا النواب بقوله: “اذا كنتم تعتقدون أن 16 سنتيم ستضرب القدرة الشرائية للمغاربة وإذا لم تكن هناك زيادة سنحافظ على القدرة الشرائية، فالحكومة متفقة”.

فيما أشار الوزير المنتدب المكلف بالميزانية إلى أن 13 بالمائة المتبقية يستهلكون بين 20 و30 متر مكعب في الشهر أي ما يعادل 26 مرة أكثر مما يستهلكه المواطن المغربي في الشطر الأول، مضيفا بالقول: “نريد أن نحافظ على الظروف المالية للبلاد، حتى يمكن للأسر التي تستفيد من 1700 درهم في 2024، أن ترتفع إلى 2000 درهم في 2026، وهذه هي كرامة المواطنين”.

فيما يخص الشاي، أكد لقجع أن الحكومة لن تقر أي زيادات في سعره سنة 2024، مشيرا إلى أن الحكومة طالبت المستوردين باستيراد صناديق الشاي (على الأقل 20 كيلوغرام) وإعادة تعليبها في المغرب، مضيفا بقوله: “المستوردين قالوا لنا أمين، ولكن تبين أنهم يستوردون صناديق كبيرة ووسطها صناديق صغيرة”.

وسجل المسؤول الحكومي، أن رفع رسم الاستيراد من 2.5% الى 30% على الشاي الأخضر المقدم على شكل علب ذات سعة أكثر من 3 كيلوغرام وأقل من 20 كيلوغرام، “الهدف منه محاربة الغش، وحتى يشتغل المستوردين بوضوح، أما الأسعار فلن تكون هناك أية زيادة بشكل نهائي”.