العنف المدرسي يصل مستويات “مقلقة”.. والمالكي يقترح حزمة إجراءات للطمأنة والسلامة

نبه رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الحبيب المالكي، إلى أن العنف المدرسي بالمغرب وصل إلى مستويات “مقلقة”، وأن الظاهرة تعد “تحديا حقيقيا للأداء السليم لمنظومة التربية بشكل عام ولفرص إدماج الأفراد في محيطهم”.

جاء كلام الحبيب المالكي في ندوة نظمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، اليوم الأربعاء، حول موضوع “العنف في الوسط المدرسي”.

وشدد على أن الأثر السلبي لأعمال العنف يتجاوز الضحايا المباشرين ليؤثر على الأطفال الذين يشاهدون هذه الأفعال المشينة، مما يولد جوًا من القلق الذي يؤثر لا محال على عملية التعلم، وعلى قدرتهم على التركيز في مسار التعلم، ونقص الثقة بالنفس.

وأفاد أن الدراسة التي أجرتها الهيئة الوطنية للتقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بدعم من اليونيسف، توصلت إلى استنتاجات مفادها أن انتشار العنف في المدارس المغربية يقترب إجمالاً من البيانات المسجلة دوليا، ويتحدد في مستويات مقلقة، رغم الجهود المبذولة لاحتواء هذه الظاهرة.

ولفت المالكي إلى أن من أهم المؤشرات الأساسية التي تكشف مدى التأثير الذي يمكن أن يحدثه العنف الذي يتعرض له التلاميذ في المدرسة على مسارهم الدراسي، هي النتائج المحصل عليها من طرف التلاميذ في المرحلة الابتدائية الذين تعرضوا لأعمال عنف تقل بـ 12 إلى 17 نقطة عن زملائهم الذين لم يتعرضوا لهذه الأفعال، مردفا أن المعطيات المحصل عليها بهذا الخصوص تكشف أن الفجوة تكون أكبر على مستوى المرحلة الثانوية الإعدادية.

وقال المالكي إن مجلس التربية والتكوين يشدد على أهمية القيام بحزمة من الإجراءات التي يعتبرها “ضرورية وحاسمة لخلق مناخ تعليمي يوفر أجواء الطمأنينة للمتعلمين يتميز بالجودة والسلامة داخل المدرسة”.

وأول إجراء وفق المتحدث، هو دمج موضوع مكافحة العنف في المدارس كمحور أساسي في عملية إصلاح النظام التعليمي، وفهم أسباب الظاهرة وكل تجلياتها بهدف احتوائها في جميع المراحل والمستويات الدراسية.

وثانيًا، يدعو الحبيب المالكي إلى وضع أنظمة المراقبة والضبط وتعزيز الإجراءات التأديبية والتأكد من تطبيقها بما يعزز مناخ الأمن والطمأنينة للمتعلمين، والتعامل مع العنف المدرسي من خلال إجراءات تأديبية ومراقبة أكثر ملاءمة للوقاية من التصرفات المشينة ومعالجة انتهاكات القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال.

ويهم الإجراء الثالث وفق المالكي، إلى إنشاء آليات تنظيمية فعالة داخل كل مؤسسة لإلزام الجميع باحترام قواعد السلوك واعتماد مدونة وميثاق سلوك داخل كل مؤسسة.