مدير “ENCG بفاس” ينفي سب وشتم أساتذة بالمؤسسة ويطالب باللجوء للقضاء

اعتبر عبد الرزاق العبادي، مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، في تصريح لجريدة “العمق”، أنه تفاجأ بمخرجات البيان الصادر عن الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي، مشيرا إلى أن إدارة المؤسسة لم تتوصل بأي طلب أو لقاء من أجل تفعيل آلية العمل التشاركي والحوار لحل أي مشكل كما هو متعارف عليه.

ونفى العبادي، اتهامه بإرسال رسائل تحمل في طياتها السب والشتم للأساتذة بالمؤسسة، مؤكدا أنه “من المفروض عوض إصدارها في البيان، يستوجب تقديم شكاية للسلطات المختصة من أجل فتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة الفاعلين”.

وتابع المسؤول ذاته، أن “ولايته الأولى انتهت بحكم القانون كما أنه تم انتدابه من طرف الوزارة الوصية مديرا بالنيابة في هذه الفترة التي تعرف ترشيحات لإدارة المؤسسة”، مشيرا إلى أن “المؤسسة تعرف سيرا عاديا في كل المرافق، وأن جميع قنوات التواصل مفتوحة مع جميع الأساتذة في إطار ما يسمح به القانون”.

وأوضح المتحدث، أن ميزانية سنة 2023 التي طلب الفرع المحلي للنقابة افتحاصها، تمت المصادقة عليها من طرف مجلس المؤسسة ولجنة الميزانية والتتبع بالإجماع، وعلى جميع النقط المدرجة في جدول الأعمال، مؤكدا أن صرف الميزانية تتم وفقا للقوانين الجاري بها العمل بعيدا عن كل ما يروج له بعض المشوشين.

واختتم عبد الزراق العبادي حديثه، بأن “يد الحوار ممدودة مع الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، في إطار الإحترام المتبادل وبعيدا عن كل الإكراهات وذلك خدمة للمؤسسة والجامعة”.

وكان الفرع المحلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، قد أدان ما أسماها الخرجات الإعلامية لمدير المؤسسة معتبرا إياها “كاذبة ولامسؤولة بغية الدفاع عن نفسه وتبرئة ذمته بتضليل الرأي العام” متهمة إياه بـ”إرسال رسائل سب وشتم للأساتذة بأرقام مجهولة” .

وحمل المكتب النقابي مدير المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بفاس، “مسؤولية الوضعية المأساوية التي تعرفها المؤسسة”، وكذا “حالة الاحتقان غير المسبوقة التي تعيشها كل مكوناتها نتيجة عدم التزامه بالوعود السابقة بالرغم من منحه الوقت الكافي”.

كما أعلنت النقابة عن “شجبها للرسائل القصيرة التي يتوصل بها السادة الأساتذة باستعمال أرقام مجهولة والتي تنال من سمعة الأساتذة والمؤسسة بالسب والقذف والشتم وتوزيع للاتهامات الباطلة في حق الأساتذة”.