بين الإنذار والعزل.. “الأعلى للقضاء” يصدر قرارات تأديبية بحق 44 قاضيا
كشف المجلس الأعلى للسلطة القضائية، عن بثه في دورته الأولى برسم سنة 2023 في 25 ملفا تأديبياً، تتعلق بـ 44 قاضياً، اتَخذ بشأنها قرارات توزعت بين الإنذار والتوبيخ والإقصاء المؤقت عن العمل.
وبناء على ذلك عمل المجلس على إصدار قرار التوبيخ في حق تسعة قضاة، مع إخضاع قاضية من هؤلاء القضاة إلى التكوين في مادة الأخلاقيات القضائية، وأنذر سبعة آخرين، وبرَّأ خمسة، وأعفى قاضيا واحدا من العقوبة لانعدام المسؤولية.
جاء ذلك في العرض الذي قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي بشأن تقديم الميزانية الفرعية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أمام لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، برسم سنة 2024.
كما قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وفقا لما جاء في العرض الوزاري، إقصاء 14 قاضيا عن العمل بشكل مؤقت مع الحرمان من أي أجر باستثناء التعويضات العائلية، وإحالة ستة قضاة إلى التقاعد الحتمي، وعزل قاض واحد
وبخصوص معالجة الشكايات فقد “سُجّل لدى المجلس ما مجموعه 4832 شكاية، منها 4082 خلال النصف الأول من هذه السنة عولج منها 1992 شكاية إضافة إلى 704 شكاية مخلفة عن سنة 2022، ليبلغ بذلك مجموع الشكايات المعالجة 2696 شكاية”.
من جانبها عملت المفتشية العامة للشؤون القضائية خلال سنة 2023، وفق لما جاء به العرض، على تنفيذ برنامجها السنوي المتعلق بالتفتيش المركزي للمحاكم والذي يستهدف تفتيش 18 محكمة، حيث تم وإلى غاية نهاية يوليوز 2023 تفتيش 11 محكمة، مع العلم أن تنفيذ البرنامج جار وفق الجدول الزمني المحدد له سلفاً.
واعتبر المجلس أنه انطلاقا من مسؤوليته والدور الذي يضطلع به في تدبير شؤون العدالة ببلادنا، يولي أهمية خاصة لتخليق المنظومة القضائية، ويعتبره من أهم أولوياته خلال المرحلة الحالية، ومدخلاً أساسياً من مداخل إصلاح منظومة العدالة.
تعليقات الزوار
الملف أمام أنظار القاضي إلى ما يقرب السنتين و النصف ، والمدعى عليه تبين أنه كاذب في العديد من الجلسات ، لكن القاضي لا زال يؤجل في الملف ولا يبث فيه وكلما جاء المدعى عليه بكذبة أخرى رغم أنه تبين كذبه في جلسات سابقة ، رغم ذلك يقبل القاضي منه أي شيء يأتي به ، وحينما نواجهه بأن الملف اتخذ وقتا طويلا ، يقول إنني أطبق القانون ، ما هو هذا القانون الذي يطبق دائما لضالح الأغنياء ؟
المرحلة الأولى وكيل العام والمرحلة الثانية القاضي التحقيق لم ينضر حتى لي الملف ولم يطرح اي سؤال تم اعتقال 6اشهر حتى المرحلة الابتدائية تم حضور المشتكى والشاهد اد القسم الشاهد ولم يفد المحكمة باي شيء وتم طرح السؤال على المشتكي لم يفد باي شيء كان كل شيء كادب وستغرقة الجلسة 2 ساعات فحكمت المحكمة بي البراءة التامة مع تحميل الخزينة العامة الصاءر ،وفي المرحلة الاستناف 12الشهر ونحن في الجلسات بدون اي استنطاق ،طلبوا المشتكى بحضور الشهود ،فجاء 2 فنكشف عنهم،كادبان، من بعد دالك حضرنا جلستين تم طلبو بي إحضار الشاهد الاول الدي لم يفد المحكمة باءي شيء في المرحلة الابتدائية. تحضيره كدالك لم يفد باي شيء والغالب في الامر القاضي لم يستطق المشتكي حتى المتهمين ولم يسمعون لاءي محامي كأنهم ليسوا هنآك فامرة بي المداولة، ثم غادرو الجلسة حتى الاستماع الحكم فكانت هنآك مفاجأة، سنتين نافدة مع تحميل الصائر .لم أعد افهم شي هدا الشيء غريب الظلمات حسبي الله ونعمة الوكيل فيهم
ملف عمر 3 عقود يتمحور حول البث في صحة التبليغ صدرت فيه 5 قرارات استئنافية ع 5 قرارات نقض احد منها بإعادة النظر. التبليغ صحيح حسب شهادة التسليم وحسب القرارات الاستئنافية ولكن عند النقض يعين الملف في نفس الغرفة والقسم لينقض القرار وتعاد الكرة.
عقوبات جد مخففة ولا تعبر عن نية هذا المجلس القطع مع الفساد المستشري في المحاكم
يجب وهبي
سيعب
لا زالت دار لقمان على حالها
اي قانون هذا الذي تبث فيه محكمة النقض بالنقض والابرام لتحكم محكمة الإستئناف بما قضت به محكمة النقض تم يلجأ الطرف الآخر لمحكمة النقض لتحكم لصالحه بالنقض والابرام من جديد . ما هذا الممنطق الذي تحكم فيه محكمة النقض بنقض نفسها في نفس الملف مادام الحكم المنقوض سوى تطبيق من طرف محكمة الاستناف لما قضت به محكمة النقض في حكمها الاول .
الأمور غادا تتقاد من جهة و تتعواج من الجهة الأخرى
هل هناك قضاء نزيه نعم في بعض الاوقات
بعد تماني سنوات من المراوغات في محاكم المغرب واصدار الاحكام والتبليغ بالتنفيذ كل هذا حبر علي ورق لا اساس له من الصحة الي يومنا هذا وفي الاخير تقول المحكمة كلمتها الأخيرة وهي كالتالي (عدم الاختصاص)او عدم قبول الدعوة.
لا محكمة ولا قضاء في هذا البلد وقضاء الله هو الحق
ليس هناك مكان أضاع عنوان البريد الإلكتروني
أتمنى ان تاخذ حكايتي بعين الاعتبار لما قام به القاضي من تجاوزات : تزوير أقوال الشاهد ويبين محضر الشرطة وكذا محضر جلسة التقديم جزءا من التزوير لم يتجاوب مع طلبي للحصول على مفتاح المرآب و تركي لمدة سنين تحت رحمة حارس العمارة كما أنه يتغاضى الطرف على تواريخ الشواهد الطبية للمعتدين الشيء الذي يؤكد أن الاعتداء كان مدبرا كما أنه كان يطلب من المحاميين عدم الحضور و كاان في كل جلسة يقول لي نفس الجملة التي تمضى التهديد : عارفة راسك متابعة ولا لا و كان فأمرني بالوقوف داخل المكان المخصص الوقوف المجرمين بصوت عالي و بقلة إحترام في حين لم يكن المعتدون يحضرون ....
تدبير شؤون العدالة. هل مثلا إرسال تبليغ من محكمة اكادير الإدارية إلى المحكمة الإدارية بالرباط،باط مند 13مارس2023 لحد الان لم يصل ولم يرجع لنا الأشعار بالتوصل .هل هكذا يدخل في تدبير شؤون العدالة.
إذا صلح القضاء صلح كل شيء يجب معاقبة القضاة الذين يظلمون الناس