السغروشني يدافع عن جمعه بين منصبين ويتحدث عن علاقته بالحكومة والبرلمان

دافع عمر السغروشني عن جمعه بين منصبين اثنين، ورئاسته لكل من “اللجنة الوطنية للحق في الحصول على المعلومات” و”اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”، وبررها بالحاجة إلى التوازن بين الشفافية وبين حماية الحياة الشخصية، كما اعتبر علاقة اللجنتين بالسلطتين التنفيذية والتشريعية عادية ويطبعها التعاون والسير نحو مزيد من الاستقلالية.

وجاء دفاع السغروشني عن منصبيه ضمن مشاركته في حلقة هذا الأسبوع من برنامج “حوار في العمق”، الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق” محمد لغروس ويبث مساء كل جمعة على الساعة السادسة مساء.

وأبرز المتحدث أن مثل هذه الحالة توجد في عدة دول، وذكر كل من سويسرا وانجلترا، واعتبر أن معناها هو الحرص على أن يكون “توازن بين الشفافية واحترام الحياة الخاصة”.

وتابع “ليكون هذا التوازن جديا وألا يدخل في مسارات بيروقراطية أخذ المشرع القرار أن يكون الرئيس والكاتب العام والطاقم موحدا ويتشغل بطريقة منسجمة وهناك تكامل وتوازن”.

وبخصوص الموارد المالية والبشرية المتاحة أمام اللجنتين، أبرز رئيسهما أنهما تتوفران على وسائل الاشتغال، لكنه أقر بأنها غير كافية.

وأفاد أن علاقته بالحكومة والبرلمان “علاقة عادية”، وأن اللجنتين “تتعاونان مع الحكومة وفي كل مرة نقدم المقترحات وحينما تكون متفهمة تتم المساعدة لتحقيق الأهداف”، وأضاف “الاتصالات مع السلطتين عادية ونشتغل في مرحلة تعرف تغيير القوانين من أجل ضمان استقلالية اللجان”.

أما فيما يخص النصوص القانونية المؤطرة علمل اللجنتين وللحق في حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والحق في الحصول على المعلومات، رفض السغروشني القول بأنها “قوانين متجاوزة”، معتبرا أن المبادئ التي تسعى لتنزيلها هي مبادئ قارة، لكنه أقر بحاجة الترسانة القانونية للتحديث ولتوضيح بعض الأشياء.

واعتبر أن المغرب ليس متأخرا في جانب حماية المعطيات ذات الطبيعة الخاصة، بالرغم من وجود نقص يجب أن يتم تداركه في القوانين المقبلة.