صندوق محمد السادس للاستثمار ينتظر تمويلا أوروبيا بقيمة 500 مليون يورو
يترقب صندوق محمد السادس للاستثمار المغربي تلقي تمويل بقيمة 500 مليون يورو (535 مليون دولار) من قِبل البنك الأوروبي للاستثمار، وهو أكبر تمويل أجنبي للصندوق السيادي منذ إحداثه عام 2021.
ووقّع البنك الأوروبي مع الصندوق خطاب تفويض حول هذا التمويل، الأربعاء، على هامش منتدى الاستثمار الأفريقي المنعقد في مدينة مراكش في المغرب بتنظيم مجموعة البنك الأفريقي للتنمية.
وكان محمد بنشعبون، عندما كان وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، قد طلب دعم الاتحاد الأوروبي للمساهمة بشكل كبير في صندوق محمد السادس للاستثمار.
ووفق بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة آنذاك، فإن بنشعبون يرى أنه من شأن هذا الدعم أن يشكل وسيلة لإنعاش حضور المستثمرين الأوروبيين بالمغرب ولتعزيز تنوع مصادر التموين في إطار إعادة تصميم ذكي لسلاسل القيمة العالمية.
ويستهدف المغرب جمع 150 مليار درهم (14.6 مليار دولار) عبر الصندوق، بحسب وزير الاستثمار محسن جزولي في تصريحاتٍ سابقة لـصحيفة “الشرق”.
وفي أكتوبر 2022، عين الملك محمد السادس، الوزير السابق، محمد بنشعبون مديرا لصندوق محمد السادس للاستثمار، وذلك باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويهدف صندوق محمد السادس للاستثمار، الذي تم إحداثه تنفيذا لتوجيهات الملك في خطاب 29 يوليوز 2020 بمناسبة عيد العرش، وخطاب 9 أكتوبر 2020 الموجه للبرلمان، إلى أن يكون محركا لإنعاش الاستثمار الخلاق للنمو الاقتصادي في البلاد، كما يسعى إلى المساهمة في الانتعاش الاقتصادي في سياق الأزمة العالمية.
وقال بلاغ صادر عن الصندوق أول أمس الخميس إنه من المقرر أن يُخصص التمويل الجديد، الذي سيأتي على مدى سنوات، لمشاريع البنية التحتية وتوفير تمويلات لصالح الشركات المغربية، ودعم الصندوق في نشاط الأسهم الخاصة والرأسمال الاستثماري.
وسيُضاف هذا التمويل إلى الرأسمال الأولي للصندوق والبالغ 15 مليار درهم (1.47 مليار دولار) من جانب الدولة.
وسيعمل صندوق محمد السادس للاستثمار، من خلال إنشاء صناديق فرعية قطاعية أو موضوعاتية، وعن طريق تحصيل الأموال لدى المستثمرين الوطنيين والدوليين، في تمويل المشاريع الاستثمارية المهيكلة، وتعزيز رساميل المقاولات ودعم الأنشطة الإنتاجية، مع التطلع أساسا إلى ترسيخ ذاته كصندوق سيادي مرجعي، ومحفز للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، من خلال تشجيع الاستثمار المنتج.
اترك تعليقاً