موظفو السجون محبطون من “هزالة الأجور”.. والسجناء يلتهمون 68 مليار من الميزانية

كشف مشروع الميزانية الفرعية للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، أن أجور موظفي قطاع السجون بالمغرب هي الأدنى مقارنة بالقطاعات الأمنية المماثلة مما يؤثر سلبا على مردوديتهم ويصيبهم بالإحباط.

وأشار المشروع الذي جرى توزيعه، الثلاثاء، على أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، أن نظام الترقي بإدارة السجون “غير محفز وغير ملائم للنظام الشبه عسكري الذي يخضع له موظفي السجون”.

من جهته، قال المندوب العام لإدارة السجون، محمد صالح التامك، “نتأسف لتأخر إنصافهم ورفع الحيف عنهم من خلال إقرار نظام أساسي جديد يتضمن نظام تعويضات يراعي طبيعة مهامهم والمخاطر والاعتداءات التي قد تطالهم بسبب احتكاكم اليومي مع فئات مختلفة من السجناء”.

وعبر التامك خلال تقديمه لمشروع الميزانية الفرعية لإدارة السجون، عن أمله “أن يتم في القريب العاجل طي هذا الملف الذي عمر لأزيد من 14 سنة”، مؤكدا أن هذه الفئة “مهضومة الحقوق وتواجه حثالة المجتمع”.

وتصل ميزانية التسيير 2941.10 مليون درهم، وتشكل نسبة 90 بالمائة من مجموع الغلاف المالي المرصود للمندوبية العامة لإدارة السجون، في حين لم يتضمن مشروع الميزانية أي زيادة في عدد المناصب المالية مقارنة مع مشروع السنة الفارطة.

وأكدت مندوبية السجون، أنه بالرغم من اقتراح إحداث 1000 منصب مالي برسم مشروع ميزانية 2024، إلا أن ذلك لا يستجيب لتطلعات واحتياجات المندوبية العامة التي تواجهها حاليا عدة مشاكل فيما يخص تدبير الموراد البشرية.

وتتجلى هذه المشاكل، بحسب إدارة السجون وإعادة الإدماج، في محدودية الموارد، حيث يبلغ معدل التأطير بالمندوبية العامة موظف واحد لكل 14 سجين، ويناهز هذا المعدل موظفا لكل 3 سجناء في الدول الأوروبية.

وتسجل سجون المملكة “معدل حراسة جد مقلق”، حيث يبلغ هذا المعدل خلال النهار موظف حراسة لكل 40 سجين، ويتقهقر خلال الليل ليبلغ موظف حراسة لكل 300 سجين.

وستكلف تغذية السجناء في 2024، بحسب المشروع ذاته، 682,5 مليون درهم (أكثر من 68 مليار سنتيم)، إضافة إلى 40 مليون درهم لاقتناء الأدوية، و28,5 مليون درهم لشراء مواد الطاقة للتدفئة والطبخ، و16 مليون درهم لشراء مواد النظافة والتطهير.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن السجون بحاجة إلى 71 مليون درهم إضافية لتغذية السجناء، و50 مليون درهم إضافية لبرامج الإدماج، و14 مليون درهم إضافية لاقتناء مواد الغاز للتدفئة والطهي، و6 ملايين درهم تعويضات تنقلات الموظفين.