الاستغلال العشوائي للمعادن يقلق الحكومة وبرلماني ينبه إلى “السمسرة” في الرخص

عبرت الحكومة عن قلقها من انتشار ظاهرة الاستغلال غير المشروع للثروات المعدنية بعدد من الأقاليم، فيما نبه مستشار برلماني إلى بيع عدد من الرخص المنجمية، “وهو ما يفتح الباب أمام المضاربين والسماسرة”.

وقالت وزير وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، إن ظاهرة الاستغلال غير المشروع للثروات المعدنية تتفشى بشكل يثير القلق.

وقالت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، في سؤال شفوي حول محاربة الاستغلال غير المشروع للثروات المعدنية، إن ذلك من أولويات وزارتها خلال سنة 2024.

وأشارت المتحدثة إلى أن هذه الظاهرة تنتشر بكثرة في كل من جهة درعة تافيلالت وجهة الشرق، مؤكدة أن الوزارة ستعمل على تكثيف حملات المراقبة لحماية العاملين في القطاع، وللوقوف على احترام المقتضيات القانونية.

وفي تعقيبه على جواب الوزيرة، نبه البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار مولاي عبد الرحمان ابليلا إلى بيع عدد ممن منحت لهم رخص التنقيب عن المعادن لهذه الرخص.

وأضاف المتحدث إن عدد من الرخص الممنوحة إما يتم بيعها من طرف من منحت لهم، أو لا يتم تفعيلها من قبل المستفيدين منها، ولا يتم إعادة منحنها لمستثمرين آخرين، “وهذا الأمر يفتح الباب أمام المضاربين والسماسرة”.

وقال “نجهل المعايير الحقيقية لمنح رخص التنقيب.. لاحظنا مؤخرا أنها تعطى لمقاولات جديدة ليس لها دراية بالقطاع، مقابل إقصاء الفاعلين الحقيقيين في الميدان”.

كما أشار إلى أن كمية كبيرة من المعادن المستخرجة تصدر كما هي (مادة خام)، من قبيل مادة الباريتين وهي مادة أساسية لاستخراج البترول وتتوفر عليها البلاد بكميات كبيرة”.

ودعا المتحدث إلى تعزيز عملية تثمين المعادن في المغرب من خلال “الابتعاد عن منطق الريع وإقامة صناعة تحويلية تخلق قيمة مضافة للقطاع ليكون أحد أهم مصادر العملة الصعبة، ويخلق مناصب شغل”.