مجلس العدوي يتأسف لاستمرار توصله بأطنان من أوراق الحسابات العمومية

تأسف الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، لاستمرار توصله بحسابات الأحهزة العمومية المقدمة من طرف المحاسبين العموميين بشكل ورقي، عوض إعتماد الرقمنة.

وقال كولوح خلال تقديمه للميزانية الفرعية للمحاكم المالية، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، إن مجموع الحسابات المقدمة بلغت 1925 حسابا منها 984 تخص مرافق الدولة.

وسجل المسؤول القضائي، أن “أغلبها لازال مع الأسف ورغم أننا دخلنا ورش التحول الرقمي يقدم بطريقة مادية”، حيث أشار إلى أنه “718 حسابا من أصل 984، أي 78 بالمائة قدمت على شكل ورقي”.

في حين أن 26 بالمائة، يضيف الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات “تخص إدارة الجمارك قباض الجمارك والضرائب الغير المباشرة والخزنة المعتمدين لدى المؤسسات العمومية”.

وزاد كولوح بقوله: “الورش مفتوح لأن ينضم الى التقديم اللامادي كل المحاسبين العموميين وعلى رأسهم محاسبي الخزينة العمومية”.

في سياق آخر، قال الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، إنه في إطار اختصاص تلقي التصاريح الإجبارية بالممتلكات، تلقى في الـ10 أشهر الأخيرة 621 تصريحا بالممتلكات.

وأشار إلى أن المجلس يقوم بتتبع تنفيذ التوصيات التي تسفر عنها المهمات الرقابية مع إمكانية تقديم المساعدة للبرلمان، كما ينص على ذلك الدستور، فيما يخص التساؤلات التي يمكن أن يقدمها البرلمان للمجلس الأعلى للحسابات والتي ترتبط المراقبة المالية العامة.

فيما يخصص عدد القضاة بالمجلس، فقد أوضح كولوح، أن عددهم يصل إلى 400 قاضي، بما فيهم 23 ملحق قضائي في طور التكوين، مشيرا إلى أن 180 قاضي يعملون بالمجلس الأعلى للحسابات و220 قاضيا بالمجالس الجهوية.