المعارضة: ميزانية التشغيل دون المستوى والبطالة تنتج التطرف والتسول

قال الفريق الحركي بمجلس النواب، المنتمي للمعارضة، إن الميزانية المرصودة للقطاع تظل دون المستوى المطلوب، الذي يحتاجه قطاع حيوي يطمح للتوجه نحو تقليص الفوارق الاجتماعية ومحاربة الإقصاء الاجتماعي والاستغلال الأمثل للثروة البشرية.

وأكد إبراهيم أعبا عن الفريق الحركي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، بلجنة القاعات الاجتماعية بمجلس النواب، الأربعاء، (أكد) أن هذه الميزانية “لن تمكن من تحقيق الأهداف المنشودة وإنجاح المشاريع والبرامج المزمع تنفيذها”.

وأوضح أن ذلك سينعكس سلبا على تجويد الأداء بالقطاع أمام الطلبات المتزايدة لكل فئات المجتمع بجميع أعمارها وفئاتها، الأمر الذي يتطلب مجهودات أكبر من أجل الزيادة في الاعتمادات المرصودة للوزارة، ومن أجل محو الفوارق الاجتماعية وضمان العيش الكريم.

واقترح الفريق الحركي على الحكومة “تنظيم حوار وطني حول التشغيل تشارك فيه كل المؤسسات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية، والخروج بتوصيات وقرارات قابلة للتطبيق”، مؤكدا أنه يعي تمام الوعي بأن قدرة الاقتصاد الوطني محدودة جدا، ولا يمكنها أن تحقق أكثر مما تحققه حاليا.

وسجل أعبا أن “فرص الشغل شبه منعدمة، سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، والنتيجة أن البطالة في صفوف الشباب والنساء متفاقمة أساسا مما يشكل ضياعا كبيرا للقوى الاقتصادية الحية، الشيء الذي يؤدي إلى تنامي مظاهر اجتماعية سلبية، كالتسول، والتطرف، والهجرة السرية، والسرقة، والتعاطي للمخدرات، والجريمة والفقر والأمراض”.

في غضون ذلك، شدد على أن برنامج أوراش لا يمكن اعتباره حلا قارا لاستقطاب فرص الشغل، فهو برنامج لا يشترط الخبرة ولا التجربة ولا التكوين ولا الكفاءة الدراسية، “فهو في نظرنا شكل آخر من أشكال الإنعاش الوطني؛ ومن ثمة نتساءل عن أوجه الإبداع في هذا البرنامج؟”، وفق تعبيره.

وشدد البرلماني الحركي إبراهيم أعبا على أن الرهان الكبير الملقى على عاتق المغرب اليوم، هو إحداث مناصب شغل كافية لاستيعاب آلاف الأشخاص، وهي مهمة يجب أن تلعب فيها الوزارة دورا محوريا خاصة على مستوى برامج التشغيل الذاتي ومواكبة المقاولين الشباب ودعم الشركات والمقاولات.