أجور قضاة العدوي تكلف 38 مليار.. هذه تفاصيل ميزانية “مجلس الحسابات”

استعرض الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، عبد العزيز كولوح، أمس الأربعاء، تفاصيل ميزانية المحاكم المالية، والتي تصل برسم 2024، إلى 560 مليون درهم كاعتمادات أداء بزيادة قدرها 1,37 بالمائة مقارنة بميزانية 2023، والتي بلغت ما يناهز 552 مليون درهم.

وقال كولوح خلال تقديمه للميزانية الفرعية للمحاكم المالية، بلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، الأربعاء، إن عدد القضاة المزاولين مهامهم بالمحاكم المالية يبلغ ما مجموعه 400 قاضيا وقاضية، بما فيهم 23 ملحقا قضائيا في طور التكوين، يزاول منهم 180 بالمجلس الأعلى للحسابات و220 بالمجالس الجهوية للحسابات.

وأشار المتحدث، إلى أن اعتمادات رواتب وأجور وتعويضات قضاة وموظفي المحاكم المالية برسم السنة المالية 2024 تقدر بحوالي 380 مليون درهم أي 68% من اعتمادات الأداء، في حين تبلغ مصاريف المعدات والنفقات المختلفـة 95 مليون درهم (17%)، كما رصدت لاعتمادات أداء الاستثمار 85 مليون درهم (15%).

وذكر كولوح بأن هيئة القضاة بالمحاكم المالية تتميز بتعدد التخصصات العلمية في المجالات والميادين القانونية والاقتصادية والمالية والهندسية، ويتوزع القضاة حسب نوع الشهادات المحصل عليها 39 بالمائة حاصلين على شهادة الماستر، أو ما يعادلها، في العلوم القانونية والاقتصادية، و33 بالمائة متوفرين على دبلوم مهندس دولة، و14 بالمائة حاملين لشهادة الدكتوراه، و14 بالمائة شهادات أخرى.

وأضاف أن الموظفين الإداريين، يبلغ عددهم 263 موظفا منهم 55 مدققا يساعدون القضاة بالمجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مجال تدقيق حسابات الأجهزة العمومية. ويعمل 155 من الموظفين بالمجلس الأعلى للحسابات في حين يزاول 108 منهم بالمجالس الجهوية للحسابات، مشيرا إلى أن النساء يشكلن نسبة 36% من مجموع عدد القضاة والموظفين العاملين بالمحاكم المالية.

ويبلغ الغلاف المالي المخصص للمجلس الأعلى للحسابات والمصالح المشتركة، بحسب كولوح، حوالي 80,8 مليون درهم كمصاريف المعدات والنفقات المختلفة و32,3 مليون درهم كاعتمادات الأداء لميزانية الاستثمار. حيث خصصت من هذه الأخيرة 13,3 مليون درهم لتحديث حظيرة المعدات المعلوماتية والتقنية.

علاوة على شراء برامج معلوماتية في إطار مواكبة التحول الرقمي للمحاكم المالية وتجريد بعض المساطر من الصفة المادية، بالإضافة إلى تلبية متطلبات القيام بالمهام عن بعد وعقد اجتماعات ومحاضرات سمعية بصرية، ومبلغ 6 ملايين درهم لتجهيز مقار المحاكم المالية بعتاد وأثاث مكتبي موحد.

ولفت الكاتب العام للمجلس الأعلى للحسابات، أن الاعتمادات المرصودة للمجالس الجهوية للحسابات، في فصل المعدات والنفقات المختلفة قد بلغت ما يناهز 14,1 مليون درهم وحوالي 52,7 مليون درهم كاعتمادات أداء مفتوحة للاستثمار بالنسبة لعدة مشاريع. حيث رصد من هذه الأخيرة مبلغ 48 مليون درهم للأشغال المتعلقة بأشغال بناء مقار المجالس الجهوية للحسابات لجهة العيون الساقية الحمراء، جهة درعة تافيلالت وجهة كلميم واد نون.

وبخصوص مبلغ اعتمادات الالتزام المأذون بها لتنفيذ برامج الاستثمار المقررة ومتعددة السنوات، فقد بلغ، بحسب كولوح، 30 مليون درهم منها 20 مليون درهم للالتزام بمشاريع المجالس الجهوية للحسابات و10 مليون درهم لبرامج المجلس الأعلى للحسابات.