الدرويش: من صاغ النظام الأساسي لموظفي التعليم غلب منطق الشركات ولا يفقه في التربية الوطنية

انتقد رئيس المرصد الوطني للتربية والتكوين محمد الدرويش مضمون وسرعة تنزيل النظام الأساسي للتربية والتكوين، وقال إن من صاغه “لا علاقة بالتربية الوطنية”، وأن صياغته غلبت “منطق الشركات وليس الوظيفة العمومية”.

وجاء كلام الدرويش خلال مشاركته في حلقة هذا الأسبوع من “برنامج حوار في العمق” الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق” محمد لغروس، ويبث مساء كل جمعة على الساعة السادسة مساء.

وقال الدرويش إن “المطلع العارف بخبايا الأمور حينما يتصفح مواد النظام الأساسي، يرى من القراءة الأولى أن الذي أعده لا علاقة بالتربية الوطنية”، مضيفا أنه غلب “منطق الشركات، وهو الذي يفسر الصفحة ونصف من العقوبات التي ضُمت في المشروع قصرا لأن الموظف العمومي يضبطه قانون الوظيفة العمومية وتضبطه اجتماعات المجالس التأديبية واللجان الثنائية”.

وتابع “الصفحة ونصف من العقوبات تبين أن المنطق الذي اشتغل به واضع المشروع لا مجال له بالتربية والتكوين”.

واعتبر الخبير بالشأن التربوي بأن إضراب 7 نونبر وحالة الاحتقان التي يعيشها المشهد التعليمي “نتيجة طبيعية لما آلت إليه قرارات مجموعة من الحكومات ووزراء التربية الوطنية”، وأنه “دليل على رفض جميع مكونات الجسم التربوي لمضامين مرسوم النظام الأساسي الذي فرضه الوزير فرضا ونوقش على عجل”.

استغرب المتحدث “السرعة التي تمت بها المصادقة على المرسوم في المجلس الحكومي، معتبرا أن الوزارة “تسرعت ولم تتنظر حصول التوافق مع النقابات المشاركة في الحوار”، وذلك بالرغم من ترؤس الوزير لما يزيد عن 30 اجتماعا مع النقابات، و”اعتقدنا أن التوافق حصل على كل شيء، ولكن في الدورة الأخيرة كما يقال، ولما اقتربوا من بلوغ آخر جولة افترقت السبل”، يقول الدرويش.

وأضاف أن النقابات لم تسلم النسخة النهائية للمرسوم “إلا يوم الاثنين أو الثلاثاء في العاشرة ليلا وطلب منهم إبداء الملاحظات في صباح اليوم المواليـ ومع ذلك سهرت النقابات الليل لتسليمه المقترحات لكن الوزير لم يعمل بها، تمت المصادقة على المشروع  في مجلس الحكومة”.

واعتبر ضيف “حوار في العمق” أن مرسوم النظام الأساسي فيه مجموعة من الإيجابيات مثل فتح الباب أمام أساتذة الابتدائي والإعدادي لبلوغ خارج السلم، وإقرار تعويضات للمدراء والحراس العامين والمفتشين بضعف التعويضات التي كانت لديهم، لكنه اعتبر أن هذا الأمر لم يتم بالشكل المطلوب.

وأوضح “النظام تغافل أو تناسى أن يفتح الطريق لأساتذة الثانوي التأهيلي الذين وصلوا السلم 11 منذ سنوات والذين هم خارج السلم يجب أن يفتح لهم آفاق جديدة لكي لا يبقى مسارهم المهني متوقفا”، و”جعل التعويضات التي يتلقاها المدراء والمفتشون والحراس العامون في باب التعويضات عن المهام وليست مدرجة في الأجرة”.

وتساءل “كيف لمدير مؤسسة يدير أزيد 1500 تلميذ وأساتذة وله علاقات خارجية مع جهات أخرى ومطلوب منه الوقوف صباحا ومساء وتعطيه التعويضات في إطار المهام؟”.