مؤسسة الفقيه التطواني تخضع ظاهرة تشغيل الأطفال لمشرحة البحث العلمي

ضمن أطوار ورشة للتفكير حول تشغيل الأطفال ومخاطر الهدر المدرسي، قدم عدد من الفاعلين وممثلي هيئات مجتمعية توصيات للتقليل من حدة الظاهرة، شملت الدعوة إلى مناظرة وطنية، ودعم الجمعيات ذات الصلة بالموضوع والتعريف بها.

رئيس مؤسسة الفقيه التطواني المنظمة للورشة، ومسير أطوارها بوبكر الفقيه التطواني، أعرب في كلمة افتتاحية، عن اعتزازه بـ”المسيرة التي يخوضها المجتمع المدني بالمملكة وبالأهمية التي يكتسيها على عدة مستويات”.

أستاذ علم النفس بكلية علوم التربية، حمزة شينبو، نبه إلى أنه في حالات الكوارث والأزمات تتزايد حدة ظاهرة تشغيل الأطفال والانقطاع على الدراسة، مشيرا إلى أن جائحة كوفيد وحدها اسفرت عن انقطاع 76233 تلميذا عن التدريس بالسلك الابتدائي، و183893 بالسلك الاعدادي، و74538 بالسلك الثانوي.

وأوضح شينبو أنه بعد زلزال الحوز الذي ضرب عدة أقاليم، لوحظ ازدياد ظاهرة تشغيل الأطفال بالمناطق المتضررة، وهو الأمر الذي تم التنبيه له، وفق المتحدث، مضيفا أن التقديرات العالمية تشير إلى وجود 160 مليون طفل يشتغل إلى حدود بداية 2020.

وأشار إلى أن موضوع تشغيل الأطفال ليس بالموضوع السهل لصعوبة الإحاطة به، ولتعدد أبعاد فهمه، معتبرا أن تشغيل الأطفال والهدر المدرسي موضوعين مرتبطين وفقا للتقارير والإحصائيات الدولية، لاسيما وأن “تشغيل الأطفال يؤثر القدرة على الإنتاجية لديهم”.

من جانبها، استعرضت الباحث بسلك الدكتوراه بكلية الحقوق أكدال، سلوى السوماتي، جملة من القوانين والاتفاقيات الدولية التي تعنى بظاهرة تشغيل الأطفال، مقدمة تعريفا شاملا للظاهرة ومراحل تبلورها كقضية مجتمعية، ومشددة على أهمية التعاون الدولي في هذا المجال.

وضمن جملة القوانين والاتفاقيات، ذكرت اتفاقية منظمة العمل الدولي رقم 138، الرامية ترمي إلى القضاء فعليا علي عمل الأطفال وإلى رفع الحد الأدنى لسن الاستخدام أو العمل بصورة تدريجية إلى مستوى يتفق مع النمو البدني والذهني، والتي صادق عليها المغرب سنة 2000.

كما أشارت السوماتي إلى اتفاقية منظمة العمل الدولية 182 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها، المصادق عليها من قبل المملكة المغربية سنة 2001، والداعية إلى اتخاذ تدابير فورية وفعالة تكفل بموجبها حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والقضاء عليها.

يشار إلى أن اللقاء عرف تنظيم عدة ورشات أطرها، إلى جانب المتدخلين المذكورين، أستاذة علم النفس زكرياء بدري ومصطفى أوسرار وعبد الله أزور، لفائدة ممثلين عن عدد من الجمعيات، وطلبة باحثين بكلية علوم التربية.