اتفاقية جديدة لمعالجة أجور “المتعاقدين”.. ونقابي: محاولة للالتفاف على مطلب الأساتذة

جرى توقيع اتفاقية بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية تحدد الكيفيات التقنية والمالية والميزانياتية والمحاسباتية لمعالجة وتسوية أجور الموارد البشرية (أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين سابقا)، على غرار ما هو معمول به في تسوية أجور موظفي الدولة.

وتهدف الاتفاقية إلى إرساء نظام جديد لمعالجة وتسوية أجور الموارد البشرية من أجل مواءمة الشروط والكيفيات المعمول بها في تسوية أجور الموارد البشرية مع تلك المعمول بها في تسوية أجور موظفي الدولة.

وسيعمل النظام الجديد على منح الموارد البشرية رقم تأجير (PPR)، ومواءمة تواريخ تسوية الأجور الشهرية للموارد البشرية مع تواريخ تسوية الأجور الشهرية لموظفي الدولة، فضلا عن تمكين الموارد البشرية من الحصول على شواهد الأجور من خلال البوابة الإلكترونية للخزينة العامة للمملكة (télé-services).

وتضمن الاتفاقية تأمين النفقات الدائمة للموظفين بما في ذلك المرتبات، الأجور ومساهمات الدولة في إطار أنظمة الاحتياط الاجتماعي والتقاعد، خلال شهر يناير من كل سنة مالية، فضلا عن تبسيط المساطر المتعلقة بتحويل المساهمات المتعلقة بنفقات الموظفين من ميزانية الوزارة إلى ميزانية الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ومن ميزانية هذه الأخيرة الى الحساب البنكي الخاص بمديرية نفقات الموظفين، وتعزيز سلامة وموثوقية عملية معالجة أجور الموارد البشرية.

ويطالب أطر الأكاديميات (المتعاقدون) بتمكينهم من رقم مالي ممركز إسوة بالأساتذة التابعين للوزارة منذ سنوات، بالإضافة إلى مجموعة من المطالب والتي يأتي على رأسها الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية.

وتعليقا على هذه الاتفاقية، قال الكاتب العام للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، عبدالله غميمط، إن هذا الإجراء دليل واضح على غياب إرادة حقيقية للحسم في موضوع الرقم المالي الممركز، لأن ذلك يتم بقرار وزاري وليس باتفاقية، وفق تعبيره.

وأوضح غميمط ضمن تصريح لجريدة “العمق” أن مثل هذه الاتفاقيات يتم العمل بها في القطاع الخاص، أما القطاع العام فيجب أن يكون هناك قرارا مشتركا بين وزارتي المالية والتربية الوطنية بشأن إحداث مناصب مالية ممركزة للمعنيين بالأمر، دون ذلك فهو محاولة للالتفاف على مطلب المفروض عليهم التعاقد.