منظمة العمل الدولية تطلق نداء لجمع 20 مليون دولار لتجاوز آثار العدوان على غزة

تسعى منظمة العمل الدولية لحشد الدعم لتمويل برنامج وضعته بهدف الاستجابة لآثار العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة، على سوق العمل الفلسطيني.

ويحدد نداء للمنظمة متطلبات مالية بقيمة 20 مليون دولار أمريكي لتمويل برنامج الاستجابة لمنظمة العمل الدولية المكون من ثلاث مراحل، والذي يهدف إلى توفير الإغاثة الفورية والمساعدة طويلة الأجل للتخفيف من آثار الأزمة على مئات الآلاف من العمال وأصحاب العمل الفلسطينيين المتضررين، وفق ما نشر على الموقع الرسمي للمنظمة.

وقال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت ف. هونغبو في اجتماع مع شركاء التنمية انعقد في جنيف لإطلاق النداء: “لقد أسفرت الأعمال العدائية، ولا تزال، عن خسائر مأساوية في الأرواح البشرية، وخسائر غير مسبوقة في سبل العيش والوظائف والدخل والأعمال التجارية والبنية التحتية المدنية”.

وقال هونغبو في الاجتماع الذي عقد على هامش الدورة 349 لمجلس إدارة منظمة العمل الدولية:”نحن مهتمون في منظمة العمل الدولية أولاً وقبل كل شيء بحماية جميع العمال وأصحاب العمل الذين تأثروا بهذه الأزمة، بما في ذلك العمال من غزة الذين يعملون في إسرائيل، وجميع العاملين في مجال الصحة والأمم المتحدة والإغاثة الذين يقدمون المساعدة الحيوية على الأرض.”

وقال: “إن حجم الاستجابة المطلوبة من المجتمع الدولي، والقيود التشغيلية الحالية، تتجاوز ما شوهد من قبل في الأرض الفلسطينية المحتلة”.

وكانت منظمة العمل الدولية قد أشارت في وقت سابق، إلى أن ما لا يقل عن 61 في المئة من فرص العمل، أي ما يعادل 182 ألف وظيفة، فقدت في قطاع غزة منذ بداية الحرب الحالية بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية.

وأضافت المنظمة في تقرير جديد إن الوضع المأساوي في غزة أثر أيضا بشكل غير مباشر على الضفة الغربية، حيث تم فقدان ما يقدر بنحو 24 بالمئة من فرص العمل، أي ما يعادل 208,000 وظيفة، خلال الفترة نفسها.

ويترجم إجمالي فقدان الوظائف المقدر بـ 390,000 وظيفة في المنطقتين إلى خسائر يومية في دخل العمل والتي تبلغ 16 مليون دولار أمريكي. ومن المتوقع أن ترتفع هذه الأرقام إذا تم تكثيف العمليات العسكرية في غزة واستمرت الأزمة الإنسانية في القطاع، وفق المصدر ذاته.

وقد أصدرت هذه التقديرات في أول نشرة لمنظمة العمل الدولية حول تأثير الصراع الحالي بين الاحتلال الإسرائيلي والمقاومة الفلسطينية على سوق العمل وسبل العيش في غزة والضفة الغربية.

وتوضح النشرة أن للأزمة الإنسانية في غزة آثار خطيرة على سوق العمل وآفاق التوظيف وسبل العيش في القطاع وفي جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقد أعدت منظمة العمل الدولية برنامج استجابة مكون من ثلاث مراحل لمعالجة تأثير الأزمة على سوق العمل الفلسطيني وسبل العيش.

تركز المرحلة الأولى، والتي بدأت بالفعل، على أعمال الإغاثة وهي تتضمن تقديم المساعدة الفورية مثل خطط دعم سبل العيش الطارئة للعمال الفلسطينيين، ومن بين هؤلاء عمال من غزة فقدوا وظائفهم داخل إسرائيل بعد اندلاع الصراع الحالي، وهم عالقون في الضفة الغربية.

وقد حشدت منظمة العمل الدولية مواردها الداخلية وقامت للآن بتوجيه حوالي 1.1 مليون دولار أمريكي نحو تدخلات الإغاثة الطارئة وجمع البيانات الأولية، وتعمل حاليا على توجيه المزيد من هذه الموارد.

وتتضمن المرحلة الثانية جمع البيانات وتحليل الأثر من أجل المساعدة في التخطيط للتدخلات وتنقيحها وتحديد الأولويات، فيما ستركز مرحلة التعافي على خلق فرص العمل من خلال أعمال اصلاح البنى التحتية المكثفة العمالة وغيرها من المبادرات، فضلا عن تدابير الحماية الاجتماعية واسترداد الوظائف وانعاش المؤسسات.