الرضواني يضع القانون على مشرحة علم الاجتماعي

عن مطبعة المعارف الجديدة بالرباط صدر حديثا الطبعة الثالثة من كتاب “علم الاجتماع القانوني” للكاتب محمد الرضواني.

الكتاب الذي يقع في 160 صفحة من الحجم المتوسط، يتناول في عشرة فصول الإشكاليات التي يثيرها القانون باعتباره ظاهرة اجتماعية في امتداداته وتفاعلاته مع الجماعات والمعايير الاجتماعية والأعراف والدين، والتثاقف القانوني، إضافة إلى تطرق المؤلف إلى الأفكار النظرية المهيئة لظهور هذا الفرع العلمي، والعلماء الذين أسهموا في ظهوره وتطوره.

يقول المؤلف في مقدمة الكتاب: “إن الوعي بالقانون، والاحتجاج به يعبران عن أهميته في الضبط الاجتماعي، وفي توجيه سلوك الأفراد داخل المجتمع، لكن الأفراد لا ينصاعون للقانون فقط، بل ينضبطون كذلك لمجموعة من المعايير والقيم الاجتماعية؛ كالعادات والأعراف والأخلاق والمثل العليا والدين، انضباطا ناتجا، بالدرجة الأولى، عن التنشئة الاجتماعية، التي تقوم بها مختلف مؤسسات التنشئة: الأسرة، جماعة الأصدقاء، المدرسة، المؤسسات الدينية، الجمعيات، الرأي العام… أكثر مما هو ناتج عن الخوف والإلزام. بل أكثر من ذلك، فإن الأفراد يطورون في معاملاتهم، قواعد ومبادئ غير رسمية، لكنها ملزمة؛ مبادئ منفصلة عن القانون الرسمي، لكنها تعد بمثابة قواعد “قانونية” مجتمعية.

ويضيف “إن القانون ليس الأداة الوحيدة لتوجيه سلوك الأفراد وضبطه، وصفة الإلزام ليست المسؤولة الوحيدة عن إرادة احترام القانون، بل تتفاعل أدوات التنشئة الاجتماعية، التي تمكن من تمرير المعايير الاجتماعية واكتساب الأفراد للقيم الثقافية، مع القواعد القانونية، في أفق جعل الانضباط، واحترام القيم والمعايير بشتى أشكالها، في كثير من الأحيان، عملية طوعية”.

“وتعبر مختلف الجوانب المثارة في هذا الصدد، رغم اختلافها، عن حقيقة واضحة، وهي أن القانون ليس بناء منفصلا، ولا نصوصا متقنة الصياغة، محايدة بالمطلق، ومستقلة تمام الاستقلال، خلال إعدادها وتنفيذها؛ ذلك أن القيم السياسية والإيديولوجية والاقتصادية والدينية تبقى حاضرة في صناعة القوانين، لأن هذه الأخيرة نتاج المجتمع، ولأجلها كانت”.