أعيان قبائل لكعابة بزاكورة يشكون رفض العامل استقبالهم لطلب وقف الترامي على أراضيهم
يشتكي نواب أراضي الجموع لقبائل لكعابة بإقليم زاكورة مما وصفوه بـ”عدم تجاوب السلطات الإقليمية والمحلية مع شكاياتهم لوقف الترامي على أراضيهم واستمرار توسع الأغيار واستغلال الأراضي ليلا ونهارا وإحداث أثقاب وآبار لزراعة مساحات كبيرة منها’.
كما انتقد المشتكون عدم موافقة عامل إقليم زاكورة على استقبالهم للاستماع لشكاياتهم وتظلماتهم، وفي هذا الإطار، أكد محمد الحسناوي عن وكلاء أراضي الجموع لقبائل لكعابة في اتصال هاتفي بجريدة العمق، أن عامل إقليم زاكورة “يرفض استقبالهم فيما يتسلم منهم مكتب الضبط الشكايات التي تتم إحالتها على السلطات المحلية”.
وسجل المتحدث، أن السلطات “لا تتفاعل مع مطالبهم باستثناء بعض الإجراءات البسيطة مثل التدخل لتوقيف أشغال الترامي على الأراضي وهدم بعض الآبار ليعودوا في الأيام الموالية يستأنفون أشغالهم ويتوسعون في الأراضي ويرتكبون خروقات أكثر”.
وحصلت جريدة “العمق” على مراسلة موقعة من طرف 12 من نواب الجماعات السلالية موجهة إلى عامل الإقليم يطالبون بلقاء مستعجل من أجل عرض “مجموعة من الخروقات والاشكالات والاكراهات التي تعترض القبائل في تسيير وحماية أراضي الجموع من مجموعة من الأفعال غير القانونية”.
وأضاف المشتكون أن هذه الإكراهات جعلتهم “في مواقف صعبة بين سندان المسؤولية والأمانة وضغوطات ذوي الحقوق ومطرقة المترامين من جهة وغياب الحلول الإدارية من جهة أخرى”.
وسبق للمشتكين أن وجهوا شكاية لوزير الداخلية، حصلت جريدة “العمق” على نسخة يشتكون من ترامي مجموعة من الأشخاص على مساحات واسعة في منطقة “الفايجة” و”واد بوتيوس”، ومن أجل إيقاف تجاوزاتهم، وجه نواب أراضي الجموع لقبائل لكعابة شكاية في الموضوع إلى عامل زاكورة بواسطة مفوض قضائي.
وحسب نص الشكاية فقد وعد عامل الإقليم المشتكين بـ”إخلاء الأراضي وطرد المترامين بعد جني منتوج الدلاح مراعاة للقروض والالتزامات المالية للفلاحين”.
وتأسف المشتكون لما وصفوه بـ”عدم وفاء السلطاء الإقليمية بوعودها” لإعادة الوضعية إلى ما كانت عليه، مما أتاح الفرصة للمترامين من قبيلة أخرى للتوسع وبسط نفوذهم على مساحات كبيرة وصلت إلى 9آلاف هكتار بعدما كانت فقط 350 هكتارا.
والتمس نواب أراضي الجموع لقبيلة الكعابة من وزير الداخلية اتخاذ إجراءات عاجلة لوضع حد للترامي على أراضي الجموع لقبائل لكعابة.
تعليقات الزوار
نقولها بصراحة لانه لم يبق هناك مجالا للسكوت فالدولة ماضية في ضرب اللحمة الاجتماعية والاسرية وخاصة في منطقة زاكورة باعتبارها من اكثر المناطق تعرف ترابط اجتماعي واواصر اسىية وقرابة وهذا ما تحاول الدولة زعزعته وتمزيقه بكل الوسائل فالدولة ومن خلال المسؤولين الاقليميين تزرع الفتن بين القبائل وذلك بسلب اراضي الكثير منها واعطاءها لغير ذي حق وهذا مايقع كذلك في محاميد الغزلان .نعم نقولها وبطل مسؤولية ان الدولة عوض ان تحمي الناس هي من تستضعفهم وتضربهم في العمق .فهي من تسلبهم اراضيهم وتضرب تاريخهم وحاضرهم ومستقبلهم .واذا كان غير ذلك فلماذا لم يستجب وزيرالداخلية وكل من هو في مركز القرار لتظلمات الناس وقد سلكوا كل الطرق القانونية من شكايات ومراسلات واحتجاجات جتى امام مقرالوزارة وامام البرلمان ولم تحرك السلطات المركزية اي ساكن مما يعني ان السلطات الاقليمية تنفذ اوامر السلطات المركزية بتنفيذ المخطط وهو ضرب النسيج الاجتماعي والوحدوي لتلك المنطقة.