الغلوسي: مؤسسات الحكامة تحولت إلى آليات للريع.. وليس كل الأثرياء فاسدون

انتقد رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام محمد الغلوسي أداء مؤسسات الحكامة التي قال إنها “تحولت إلى ريع وآليات للاستفادة من شجع النخب وتلبية طلباتها اللامتناهية”، كما رفض الخلط بين مبدأ محاربة الإثراء غير المشروع وبين اتهام جميع الأثرياء بالفساد، مشددا على أن جمعيته تدافع عن الاستثمار وخلق القيمة والتوزيع العادل للثروة.

وجاء كلام الغلوسي خلال مشاركته في البرنامج الأسبوعي “حوار في العمق” الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق”، ويبث على كل جمعة على الساعة السادسة مساء.

ضرب الغلوسي مثالا على “ريع مؤسسات الحكامة” بالمكتب ضبط الكهرباء قائلا أن هذا الريع يتجسد “حينما تعطى العضوية لشخص لا علاقة له لا بالماء ولا الكهرباء ويتقاضى تعويضا قيمته 60 ألف درهم”، مردفا “وكذلك في مجلس المنافسة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي ومؤسسات أخرى”.

واعتبر أن “النخب شادة الصف في انتظار تعيين أو فرصة”، وأن “الأكثر من ذلك، هناك من يستفيد في أكثر من مكان ولا يتكلم عنه أي أحد ولا يعرفه أحد”.

وخلص إلى أن المغرب يعيش “دمقرطة للريع”، مسترسلا “بل إن الريع فتحوا كل الأبواب على مصراعيها”، وأبرز أن طلبات ناهبي المال العام لا تنتهي.

وأشار إلى أن دستور 2011 تحدث عن ربط المسؤولية بالمحاسبة وتخليق الحياة العامة، هو ما أفرز زخما في إنشاء مؤسسات للحكامة، لكنه اعتبر أن هذا الزخم في المراكز والمواقع استفاد منه “الفساد والريع”.

وسجل ضيف برنامج “حوار في العمق” وجود قوى “تدفع في اتجاه النكوص إلى الوراء”، وأن هذا النكوص “وصل قمته مع هذه الحكومة”، وقال “وصلنا اليوم إلى إقبار كل ما يتعلق بتخليق الحياة العامة، سواء ما يتعلق بالمال العام أو الرشوة أو بشكل عام بمكافحة الفساد أو الإفلات من العقاب”.

أما في يخص موضوع “الإثراء غير المشروع”، اعتبر الغلوسي أن “هذا الموضوع لم يعد أحد يريد الحديث عنه”، بل إن “هناك من تحدث عن محاربة الجمعيات التي تقدمت بالشكايات”.

وشدد على أن الموضوع “لا يقبل التعميم وليس كل الأغنياء مصدر أموالهم غير مشروعة”، مدافعا على “وضع قواعد للتنافس والشفافية، لاقتحام أي مجال خاضع للحقوق والواجبات على قدم المساواة بين الناس على الأقل في مجال المسؤوليات العمومية التي يدبر فيها المال العام، وعلى الأقل بتدبير العقار العمومي الذي يتم السطو عليه بشكل خطير جدا”، على حد قوله.

وأضاف أنه “لا يمكن لأي شخص أن يعارض الاستثمار ولا يمكن للدولة أن تتقدم بدونه”، مسجلا بالمقابل أن “الولوج إلى العقار العمومي لا يتم على قدم المساواة ولا يوجد تكافؤ في الفرص”.

وقال “مثلا عندما تسمع تفويت أرض لشخص ما بمبلغ 300 درهم للمتر مربع، فالجميع يريد الاستفادة من أرض بهذا المبلغ، فإذا تم وضع كناش للتحملات والإعلان والمساواة والتقييم وتتبع المردودية عندها من أخذ شيئا الله يعاونو”.

وتابع الغلوسي انتقاده للمشاريع التي تستفيد من العقار العمومي معتبرا أن “إقامة محطة وقود على مساحة كبيرة ليس استثمارا لأنه سيوظف فقط 3 أشخاص، فهذا استثمار للشخص فقط”، معبترا أن “هذا النوع من الاستثمار يخدم المنعشين بين قوسين ويساهم في تنمية رصيدهم المالي والعقاري”.