مستشارو الأحرار بالرباط يشكون “تسلط” اغلالو لأخنوش ويتشبثون بإنهاء مرحلتها

وجه 38 مستشارا عن حزب التجمع الوطني الأحرار بجماعة ومقاطعات الرباط، من أصل 46، رسالة إلى رئيس الحزب عزيز أخنوش، يطالبونه فيها بتخليصهم “الممارسات “الانتقامية” لرئيس المجلس الجماعي للعاصمة عن الحزب ذاته، أسماء اغلالو.

وقال المستشارون، في رسالة وجهوها إلى أخنوش مرفقة بتوقيعاتهم، إنهم أجمعوا في لقاء موسع عقدوه يوم 27 أكتوبر الماضي على ضرورة قطيعة لا رجعة فيها مع تجربة العمدة اغلالو.

الرسالة ذاتها أشارت إلى حالة “الشلل والانسداد السياسي الذي خلقته العمدة”، مضيفة أنها باتت تؤثر على المستشارين بشكل سلبي، وأنها “وصلت إلى الباب المسدود” بسبب “بتصرفاتها اللامسؤولة وأخطائها المتكررة”.

وصار الترافع على مشاكل المواطنين “شبهة بالنسبة لرئيسة المجلس الجماعي”، بحسب المستشارين، منددين بـ”تماديها في إهانة الموظفين وتوظيف إمكانيات الجماعة لتصفية الحسابات مع رؤساء المقاطعات والمستشارين، الشيء الذي جعل التعايش مع استبدادها وتسلطها مستحيلا”.

وطالب الموقعون على الرسالة أخنوش برفع الضرر عنهم و”تخلصنا من سياسة العدمية العشوائية وممارساتها الانتقامية المجانبة للصواب وسعيها بكل الطرق والوسائل لإضعافنا، وخلق مناورات ومناوشات بشكل دائم ومستمر لتوتير الأجواء وإلحاق الضرر بالمنتخبين وبالحزب وكذلك بمكونات التحالف الثلاثي بالمجلس”.

وكان فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس جماعة الرباط، قد احتج في بيان، في شتنبر الماضي، على ما اعتبره تدبيرا انفراديا لاغلالو، وغياب التواصل وعدم التنسيق، وتراكم الأخطاء.

وأعلن مستشاروا الأحرار آنذاك، في البيان ذاته، انتخاب سعيد التونارتي رئيسا جديدا لفريق الحزب بالجماعة، وإدريس الرازي نائبا له، دون العودة إلى العمدة أسماء اغلالو، كرد فعل على الشرخ في المواقف بين الطرفين.

وبعد ذلك بأسابيع، وصفت فرق الأغلبية بالمجلس ذاته، اغلالو بـ”صاحبة التجربة الفاشلة”، واتهمتها “بالتعنت، والغطرسة والارتجالية والمزاجية، والافتقار للحكمة والتبصر”.

وشددت فرق الأغلبية على عدم جدوى استمرار ها في مهامها “التي لن تكون إلا ضد مصلحة عاصمة المملكة”، واستهجنت، في بيان مشترك، تشبتها بـ“الاستمرار رغم مقاطعة أعضاء المجلس لها بسبب تدبيرها السلبي وتصرفاتها السيئة”، مستغربين تلفظها بتصريحات “شاذة”.

هذا الانسداد السياسي الذي جاء نتيجة الخلاف بين اغلالو ومستشاري الأغلبية، تسبب في إسقاط ميزانية سنة 2024، إذ صوت المستشارون ضد مقترح العمدة، التي غابت عن الجلسة الثالثة لدورة أكتوبر 2023.