بووانو: ما وقع للمحامين يتكرر مع الأساتذة والاقتطاع من أجورهم حاليا غير مبرر

اعتبر عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن ما وقع للمحامين يتكرر الآن مع الأساتذة، مشيرا إلى أن الاقتطاع من أجور الأساتذة المضربين حاليا خطوة غير مبررة، وفق تعبيره.

وقال بووانو، مساء أمس الأربعاء، إن مباراة المحاماة أثارت جدلا واسعا وتبعتها احتجاجات، لكن عوض إلغاء المباراة تم إحداث مباراة أخرى، ورغم ذلك استمرت الاحتجاجات، مشيرا إلى أن ما يقع للأساتذة حاليا مشابه لملف المحامين.

جاء ذلك في حلقة جديدة من برنامج “مباشرة معكم” الذي يقدمه الزميل جامع كولحسن على القناة الثانية، حول موضوع احتجاجات التعليم وتدبير أزمة النظام الأساسي، بمشاركة كل من البرلمانيين أحمد التويزي وعبد العالي بروكي عن الأغلبية، وعبد الرحيم شهيد وعبد الله بووانو عن المعارضة.

وأوضح البرلماني أن ما يقع حاليا في قطاع التعليم هو “نتيجة ارتباك واستخفاف”، مسجلا “ارتباكا كبيرا في الموضوع من طرف الحكومة، وترك وزير التعليم يتحاور مع النقابات لوحده، رغم أنه أقصى نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”.

وتابع قوله: “في 5 أكتوبر جاء هذا المرسوم، وفي 9 أكتوبر تمت المصادقة عليه في المجلس الحكومي، وقد تفاجأنا بهذا النظام الأساسي، ورئيس الحكومة حاور النقابات يوم 30 أكتوبر، والآن مرت 3 أسابيع دون أي لقاء أو مبادرة”.

ويرى المتحدث أن الحكومة ارتكبت خطأ فادحا من الناحية المنهجية، موضحا أن القانون الإطار الخاصة بالتعليم يُلزم رئيس الحكومة بإحداث لجنة لتنزيل مشاريع المنظومة التعليمية، متسائلا بالقول: “لماذا لم يُعرض مرسوم النظام الأساسي على المجلس الأعلى للتعليم؟”.

وأضاف بووانو بالقول: “نتحدث عن أن ملف التعليم يأتي بعد الوحدة الترابية، لكن بعد مرور 5 أسابيع من الإضراب ليس هناك أي حل”، معتبرا أن “هناك سوء تقدير وعدم تحقيق الوعود الانتخابية والحكومية، وبالتالي فقدان الثقة” على حد قوله.

وأشار إلى أن 256 ألف أستاذ في أكبر قطاع بالمغرب، كلهم متوقفين عن العمل حاليا، عكس ما تقوله الحكومة، معتبرا أن ما يقع هو أولى الأولويات.

وبحسب بووانو، فإن رئيس الحكومة أقرَّ بأن المرسوم يحتاج إلى تجويد، لكن بدون أن يُتبِعه بأي قرارات، مضيفا: “الكل يعتبر أن النظام الأساسي فيه سلبيات، فأين كانت الحكومة أثناء التصويت عليه يوم 9 أكتوبر؟، وأين حكومة الكفاءات؟”.

وأبرز أن النظام الأساسي الجديد “يخالف الدستور، ولا يحل نظام التعاقد بشكل نهائي”، معتبرا أن مصطلح الموارد البشرية في هذا النظام لا يليق بفئة الأساتذة، كما أن العقوبات ارتفعت إلى 4 فئات تتضمن 16 عقوبة.

وسجل، أيضا، أن تعويضات النظام الأساسي الجديد لم تراعي نسبة التضخم الحالية، كما لم يتم حل الملفات الفئوية وملف تسقيف السن، مضيفا بالقول: “هناك مبادرة قدمناها في البرلمان، ونتمنى أن تتفاعل معها الحكومة بإيجابية”.

ولفت في هذا الصدد إلى أن “الحكومة تقول إن لديها ممارسات جيدة، وهي سحب أو تجميد المراسيم التي تتطلب ذلك، وقد قامت بذلك أكثر من مرة، لذلك بإمكانها تجميد مرسوم النظام الأساسي وتجويده”.

ويرى المتحدث أن إقرار أخنوش بضرورة تجويد النظام الأساسي، يعني أن إضراب الأساتذة أصبح مشروعا، مشيرا إلى أن الاقتطاع من الأجور لن يحل المشكل، فما دامت الحكومة اعترفت بخطئها فالاقتطاع غير مبرر، وفق تعبيره.

وفي معرض حديثه عن الاقتطاع من الأجور، كشف بووانور أن القانون المنظم للاقتطاع موجود منذ سنة 1985 دون أن يُنفذ، مشيرا إلى أن حكومات بنكيران والعثماني وأخنوش هم من شرعوا في تنفيذه.

وفيما يخص تصريح وزير العدل عبد اللطيف حول ملف الأساتذة، قال بووانو إن ذلك “يظهر أن الحكومة منذ أن بدأت وهي في الأزمات”، متسائلا: “كيف نتكلم عن الثقة ثم يتم التهديد بالاقتطاع من الأجور؟”.