ترخيص جماعة البيضاء لعربات الأكلات الخفيفة يثير اعتراض أرباب المقاهي والمطاعم

دعت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، والي الجهة الدار البيضاء سطات، إلى عقد لقاء استعجالي، لمناقشة قرار صادق عليه المجلس الجماعي للبيضاء المتعلق بـ”الترخيص للعربات المتنقلة المتخصصة في بيع المأكولات الخفيفة”.

واعتبر أرباب المطاعم، “ما تضمنه القرار التنظيمي الذي صادق عليه المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء في دورة أكتوبر العادية، “يحمل خطورة على الاقتصاد المهيكل ببلادنا”.

وصادق مجلس جماعة الدار البيضاء خلال الدورة العادية لشهر أكتوبر على مشروع قرار تنظيمي، يتعلق “بالترخيص للاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بواسطة عربات الأكلات الخفيفة وعربات بيع المشروبات الغازية والماء والقهوة”.

ويهدف القرار إلى “تنظيم مجال الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي بواسطة العربات المخصصة لبيع الأكلات الخفيفة، بعد تنامي ظهورها واحتلالها للملك العام بتراب جماعة الدار البيضاء، بهدف وضع إطار قانوني واضح يحدد شروط الترخيص لهذا النوع من العربات” بحسب مضمون القرار.

ويروم القرار التنظيمي، “المنع منعا كليا على أي شخص شغل الملك العام الجماعي مؤقتا بواسطة العربات المخصصة لبيع وتهيئي الأكلات الخفيفة دون ترخيص كتابي مسبق من طرف إدارة الجماعة بناء على طلب يتقدم به كل راغب في ذلك”.

ويشمل القرار العربات التي تزاول “الأنشطة الاقتصادية المرخصة في بيع المشروبات الغازية والماء والقهوة فقط، وبيع المأكولات السريعة أو الخفيفة فقط”.

إلى ذلك، أعربت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب في مراسلتها الموجهة إلى الوالي محمد امهيدية، عن رغبتها كذلك في “مناقشة مجموعة من القضايا الاستعجالية التي تهم قطاع المقاهي والمطاعم بمدينة الدار البيضاء، والبحث كذلك عن آلية مشتركة لتنظيم الملك العام”.

كما طالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب “بمساهمة الوالي في مناقشة بعض التصوارات التي يشملها مشروع أو مقترح القانون الذي تناقشه الجامعة مع الوزارات الوصية ومختلف المؤسسات والفرقاء السياسيي”.