“الأحرار”: ظروف تغذية المغاربة تحسنت.. والمضاربة العدو الأول للقدرة الشرائية

أكد فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب أن “ظروف تغذية المغاربة تحسنت” في السنوات الماضية، معتبرا أن المضاربة والاحتكار العدو الأول للقدرة الشرائية.

جاء ذلك في كلمة للنائب، عبد الكريم الزمزمي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار في الجلسة العمومية المخصصة لمناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية حول توزيع تسويق المنتجات الفلاحية، صباح الثلاثاء.

واعتبر الزمزمي أن “كل المؤشرات والمعطيات تقول أن الفلاحة المغربية قامت بدورها  في تموين الأسواق بشكل مستمر بمختلف السلع والمنتوجات بأسعار معقولة ومستقرة وبكميات كافية وذلك بفضل التعبئة القوية للفلاحين والفاعلين في القطاع الفلاحي”.

وأضاف البرلماني أن “هذا النشاط الفلاحي الواعد أتاح  لنا كمغاربة أن ننعم بحالة من الأمن الغذائي، في زمن اللايقين و لا استقرار مناخي”.

وشدد “الأحرار” بمجلس النواب على أن “كل الحقائق الموضوعية تقول أننا من ناحية السياسة الفلاحية قد حصّنا مستقبل الأجيال من تقلبات الحاجة إلى الغداء”، مشيرا إلى أنه بالمقابل “برزت مناطق عجز حقيقي في السياسة الغذائية”.

وبين تقرير مجموعة العمل الموضوعاتية حول تسويق المنتجات الغذائية، يضيف الزمزمي، أن “عدو القدرة الشرائية الأول للمغاربة هو المضاربة وتفكك البنية التسويقية وتخلف أسواق الجملة، وغياب أي ضبط حقيقي لمراقبة مسار التسويق والتوزيع وتعدد المتدخلين، ناهيك عن بنية قانونية جد متقادمة باتت عاجزة عن مواكبة التحولات الجارية”.

وشدد الفريق على أن “تقلبات الأسعار وتداعياتها السلبية  يتداخل فيها أبعاد متعددة ، ابتداءَ من ارتفاع تكاليف المدخلات الفلاحية  وتعدد المتدخلين في تسويق المنتجات الفلاحية وانتشار المضاربة وسلوكيات الاحتكار وتقادم الأنظمة المتصلة بالأسواق الجملة، ناهيك عن قدامة الترسانة القانونية والتنظيمية التي باتت عاجزة عن مواكبة التحولات الكبيرة”، وفق تعبيره.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن ” الخلاصة المركزية التي جاءت في تقرير المهمة الاستطلاعية قد قطعت مع خطابات التشكيك وأسست للحقيقة عبر معطيات صلبة تقول أن الخيارات الإستراتيجية التي أقرتها بلادنا مند 2008 عبر مخطط المغرب الأخضر كان لها الدور الحاسم في صيانة السيادة الغذائية الوطنية في زمن التقلبات و الأزمات المركبة”.

وأشار النائب البرلماني إلى أن “الخلل الذي تراكم عبر السنوات لم تستطع معه الحكومات السابقة مواكبة النهضة الفلاحية عبر إقرار سياسية غذائية صلبة تُرّشد الاستهلاك في أوقات الرخاء، وتعضد النُدرة في حالة الأزمات”.

وأوضح الزمزمي أن “ظروف تغذية المغاربة تحسنت خاصة من ناحية توافر الغذاء حيث انتقلت، على حد تعبيره، من من 198 إلى 203 كلغ/فرد للحبوب، و278 إلى 281 كلغ/فرد للفواكه والخضروات، و32 إلى 35 كلغ/للسكر، و13 إلى 16 كلغ للحوم الحمراء، 14 إلى 21 كلغ للحوم البيضاء، و60 إلى 73 لترًا للفرد/السنة للحليب.

وأشار المتحدث ذاته إلى أنه تم “ضمان مستوى جيد من الاكتفاء الذاتي في العديد من المنتجات الغذائية من بين أعلى المنتجات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، على حد قوله، بما في ذلك الفواكه والخضروات بنسبة 100 في المائة، والمنتجات الحيوانية (الحليب واللحوم) بنسبة 100 في المائة”.

كما أن “الصناعات الغذائية عرفت، حسب المصدر ذاته، قفزة كبيرة من خلال تنفيذ عقد -برنامج تطوير الصناعات الغذائية الذي مكن مع نهاية 2020 من تنفيذ 271 مشروع تثمين/تحويل باستثمارات تناهز 7.46 مليار درهم”.

وسجل الزمزمي أنه تم “التخفيف من آثار التغيرات المناخية عبر غرس الأشجار في إطار عقود برامج السلاسل الإنتاجية والدعامة الثانية وبرنامج تنمية المراعي وتنظيم الترحال. وفي هذا الإطار، تم غرس أكثر من 650 ألف هكتار من أشجار الزيتون والحوامض والنخيل والأشجار المثمرة مابين 2008 و2020، أي أكثر من 12 مليون شجرة مثمرة في السنة”.

وأشار إلى أن “تحديث الفلاحة ساهم في ارتفاع الناتج الداخلي الخام الفلاحي من 91.3 مليار درهم في المتوسط خلال الفترة 2008-2010 إلى 118 مليار درهم في المتوسط خلال الفترة 2018-2020، بمعدل نمو سنوي متوسط بلغ  4.72 ٪ خلال الفترة 2008-2020.

وأبرز فريق الأحرار أنه تم تعبئة 132,4  مليار درهم من الاستثمارات في القطاع الفلاحي بين 2008 و2020، موزعة بين 40% كاستثمار عمومي و60% من الاستثمار الخاص موجه أساسا للبنى التحتية الإنتاجية.

وأبرز أيضا أنه جرى “إدماج الفلاحة المغربية في السوق العالمية وتحسين قدراتها التنافسية، حيث تضاعفت قيمة الصادرات في 2.7 بين 2008 و2020 لتبلغ 40.3 مليار درهم سنة 2020، مع تحسن الإنتاج بنسبة 21% للحبوب، 33% للفواكه والخضروات، 19% للسكر، 51% للحوم الحمراء، 49% للحوم البيضاء، 42% للحليب”.

إلى ذلك، دعا الزمزمي إلى “القطع مع مداخل المضاربة و الاقتصاد غير المهيكل مع تحيين الترسانة القانونية والتنظيمية المتصلة بتسويق المنتجات الغذائيةو تحديد طبيعة المتدخلين وتقنين شبكات التوزيع وفق معايير العصرنة والرقمنة”.