أزمة المغاربة العالقين بغزة.. حقوقيون يراسلون الديوان الملكي والرئيس المصري

أعلنت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، عن مراسلة الديوان الملكي المغربي وكافة الهيئات الرسمية المعنية بملف المغاربة العالقين بقطاع غزة، إلى جانب مراسلة الرئيس المصري عبر سفارة دولة مصر بالرباط.

وكشفت الرابطة عن وجود حوالي 2000 مواطن يحمل الجنسية المغربية بقطاع غزة، مهددين بالقتل في أي لحظة في ظل استمرار القصف العنيف لقوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت في بلاغ لها، أن عشرات العائلات المغربية -ضمنهم من هُدمت منازلهم- وجدوا أنفسهم محاصريهم بمعبر رفح بعد رفض السلطات المصرية الترخيص لهم بالعبور بحجة عدم تواجد مسؤول ديبلوماسي مغربي.

يأتي ذلك بعدما وجَّه مغاربة عالقون في قطاع غزة، نداءات استغاثة إلى الملك محمد السادس، من أجل التدخل العاجل لتسريع عملية إجلائهم عبر معبر رفح البري، وسط مخاطر كبيرة بتعرضهم للقصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل في مختلف أنحاء القطاع.

ورغم تحرك السفارة المغربية في كل من مصر وفلسطين، وتنفيذ عملية إجلاء أولى للعشرات، منتصف نونبر المنصرم، إلا أن المئات من المغاربة لا زالوا عالقين في غزة، ضمنهم أطفال توصلت جريدة “العمق” بمناشداتهم من أجل إجلائهم قبل تعرضهم للقتل.

إقرأ أيضا: مئات المغاربة العالقين بغزة يستغيثون بالملك.. وغياب مسؤولين مغاربة يعقد إجلاءهم (فيديوهات ووثائق)

الرابطة الحقوقية المذكورة أشارت في بلاغها الذي تتوفر “العمق” على نسخة منه، إلى أن مسؤولا ديبلوماسيا عن السفارة المغربي في القاهرة، كان قد حضر للمعبر رفح لساعة واحدة فقط، وهي مدة لم تكن كافية لحضور كل المغاربة إلى المعبر.

وشددت على أن الدستور المغربي في فصوله من 20 إلى 22، يؤكد على ضمان الحق في الحياة وحماية سلامته الجسدية وممتلكاته، وأن السلطات يتوجب عليها توفير الحماية الجسدية والمعنوية في أي ظرف كان.

وطالبت الهيئة من وزارة الخارجية المغربية، التدخل العاجل لدى السلطات المصرية وكافة الجهات من أجل ضمان خروج آمن وسريع لكل مغاربة غزة، بإعطاء أولوية الإجراءات اللوجستية.

كما دعت الوزارة إلى فتح مجال زمني كافي لحاملي الجنسية المغربية من النازحين للوصول إلى معبر رفح في حال بدء عمليات الإجلاء، وذلك لتفادي عدم إجلائهم كما حصل سابقا نظرة لصعوبة التنقل والالتحاق بالمعبر تحت القصف.

ونبهت الرابطة الحقوقية إلى ضرورة عدم إقصاء أي من مغاربة غزة وضمان سير العملية دون تمييز أو استهداف، كما وقع في حالة محمد بنخضرة وأسرته، وفق البلاغ ذاته.

واعتبرت أن الأوضاع المادية والمعنوية والمعيشية لمغاربة غزة وصلت وضعا لا يمكن تحمله، مع التهديد المستمر في سلامتهم البدنية جراء القصف العشوائي والمستمر من طرف الكيان الإسرائيلي.

وتضم اللائحة التي وضعتها السفارة المغربية بفلسطين يوم 13 نونبر الماضي، أزيد من 600 مغربي، ضمنهم 112 وردت أسماءهم في الدفعة الأولى من عملية الإجلاء (تتوفر “العمق” على أسمائهم)، إلا أن عددا منهم لم يتمكنوا من مغادرة القطاع، وضمنهم عائلتي “عودة” و”لبد”.

وعلى غرار عشرات العائلات المغربية، لم يتمكن أفراد عائلتي لبد وعودة من الوصول إلى معبر رفح إلا بعد مغادرة المندوب المغربي المكلف بمرافقة المغادرين، وهو ما جعلهم عالقين هناك في انتظار تحرك جديد لإجلائهم.

مأساة إنسانية

وفي هذا الصدد، كشف إدريس السدراوي، رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، أن هيئته تتوفر على لائحة أولية تضم أسماء 400 عالق مغربي بقطاع غزة لم يتمكنوا من العبور عبر معبر رفح، أغلبهم أطفال ونساء.

رئيس الرابطة الحقوقية المصنفة كهيئة استشارية بالأمم المتحدة، أشار إلى أن العدد الحقيقي للمغاربة العالقين أكبر بكثير من ذلك ويلامس ألفي مغربي، موضحا أن ظروف الحرب والحصار وصعوبة التواصل، تجعل عملية جردهم صعبة للغاية.

وأبرز السدراوي في اتصال لجريدة “العمق”، أن هناك حالات لمغاربة تمكنوا من مغادرة قطاع غزة في الدفعة الأولى من عملية الإجلاء، مشيرا إلى أن جزءا منهم عاد للمغرب فيما ظل آخرون في مصر.

غير أنه اعتبر أن عملية إجلاء الدفعة الأولى لم تعرف نجاحا كبيرا، مشيرا إلى أن السبب هو عدم تجاوز المدة الذي ظل فيها ممثل السفارة المغربية في معبر رفح، ساعة واحدة.

ولفت في هذا الصدد، إلى أن السلطات المصرية تشترط تواجد مسؤول من السفارة لاستقبال المغاربة، وهو ما جعل المئات عالقين بالمعبر، حيث تمت إعادتهم إلى الملاجئ، الأمر الذي يشكل تهديدا واضحا لحياتهم.

وشدد الحقوقي على أن السلطات المغربية يجب أن تكون نموذجا في التعاطي مع رعاياها في أوقات الأزمات، كما حصل في محطات سابقة، خاصة أن الأمر يتعلق بمسألة إنسانية محضة، مطالبا سفيري المغرب برام الله والقاهرة  بالتحرك سريعا لإكمال عمليات الإجلاء.