التجارة الإلكترونية في المغرب.. سوق واعدة في طريقها إلى النمو

عرف سوق التجارة الإلكترونية داخل المملكة المغربية ازدهارا ملحوظا خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أضحى يحتل المغرب مراتب متقدمة سواء داخل القارة الإفريقية أو عبر العالم.

فحسب مؤشر التجارة الإلكترونية الذي يصدره الأونكتاد بين الشركات والمستهلكين احتل المغرب المركز السادس، بعد كل من موريشيوس وجنوب إفريقيا وتونس ونيجيريا وكينيا، فيما صنفت منصة “EcommerceDB” المملكة في المرتبة 90 عالميا.

وحسب المنصة ذاتها فإن إيرادات القطاع من المتوقع أن تصل إلى أزيد من 31 مليار درهم سنة 2027، متوقعة بذلك مستقبلا واسعا لهذا المجال.

الدفع عبر الإنترنت يهيمن عليه بشكل خاص، الإلكترونيات بحصة تبلغ 48% من إجمالي إيرادات التجزئة، تليها سلع الموضة بنسبة 20%، ولعب الأطفال بنسبة 12.3%، والأثاث والأجهزة المنزلية بنسبة 10%، وفي المركز الأخير، استحوذت المنتجات الغذائية والصحية على حصة قدرها 9.7%.

قطاع التجارة الإلكترونية بالمغرب حسب، فؤاد وكاد، متخصص في مجال التجارة الإلكترونية، شهد نموًا متزايدًا في السنوات الأخيرة، حيث بلغ حجم معاملات التجارة الإلكترونية في عام 2022 ما يقرب 1.9 مليار دولار، أي ما يمثل حوالي 4% من إجمالي الناتج المحلي.

“ووفقًا لدراسة أجرتها شركة “آي ماركت” المتخصصة في مجال التجارة الإلكترونية، فمن المتوقع أن ترتفع حصة إيرادات التجارة الإلكترونية في المغرب إلى 15% بحلول عام 2027، أي ما يعادل حوالي 1.25 مليار دولار”، يقول المختص.

وأعزى فؤاد وكاد، هذا النمو إلى انتشار الإنترنت والاتصالات في المغرب، حيث بلغ عدد مستخدمي الإنترنت في المغرب 30.5 مليون مستخدم في عام 2023، أي ما يمثل حوالي 85% من السكان، كما ارتفعت نسبة تغطية الهاتف النقال في المغرب إلى 100%.

وأوضح المختص أن زيادة الوعي لدى المستهلكين المغاربة بأهمية التجارة الإلكترونية من بين العوامل المساعدة أيضا خاصة وأن المستهلك المغربي أضحى أكثر وعياً بمزايا التجارة الإلكترونية، مثل الراحة وسهولة الوصول إلى المنتجات والخدمات، مع انخفاض الأسعار مقارنة بالشراء من المتاجر التقليدية.

وأورد المتحدث أن الحكومة المغربية تدعم بدورها التجارة الإلكترونية، فالأخيرة أطلقت العديد من المبادرات لدعم التجارة الإلكترونية، ناهيك عن توفير بعض المنصات المغربية خدماتها بشكل شبه مجاني للمغاربة.

واعتبر المتخصص في مجال التجارة الإلكترونية، أنه من المتوقع أن تصل حصة إيرادات هذا القطاع إلى 15 بالمئة، من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027.

وأكد فؤاد أن هذا التطور يشكل فرصة ذهبية للحكومة المغربية من أجل الاستثمار أكثر في هذا المجال الذي سيساهم في خلق آلاف فرص الشغل، كما ستكون له العديد من التبعات الإيجابية مثل استمرار انتشار الإنترنت والاتصالات في المغرب، وزيادة الوعي لدى المستهلكين بأهمية التجارة الإلكترونية.

وفي ختام تصريحه، شدد وكاد على أن الحكومة تعمل على تطوير المجال من خلال تعزيز الثقة لدى المستهلكين في التجارة الإلكترونية، عن طريق تطوير القوانين التي تحمي حقوق المستهلكين، وتعزيز التوعية حول التجارة الإلكترونية الآمنة.

وأشار إلى العمل على خلق إطار قانوني ينظم المجال ويحارب العشوائية مع توفير الدعم للمستثمرين في المجال، هذا بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية اللوجستية من خلال تحديث وتطوير الشبكة الطرقية، وإنشاء مراكز لوجستية حديثة، مع خفض تكلفة الشحن عبر التعاون بين الشركات التجارية وشركات الشحن، ودعم الحكومة للمبادرات التي تهدف إلى خفض تكلفة الشحن.

جدير بالذكر أن العاملات عبر الإنترنت آخذة في الارتفاع، وفقاً وفقا لما أكده التقرير الصادر عن مركز الدفع الإلكتروني بين البنوك (CMI)، حيث أن عدد معاملات الدفع عبر الإنترنت التي تمت بواسطة البطاقات المصرفية، على مواقع التجار ومواقع المفوترين التابعين، بلغ ذروته عند 25.2 مليوناً في نهاية سبتمبر 2023، أي بزيادة بنسبة 23.4% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، ومن حيث المبلغ فقد بلغ مجموع هذه المعاملات 8,7 مليار درهم، أي بزيادة قدرها 23,6% على مدى سنة واحدة.

للإشارة فإن تزايد المعاملات عبر الإنترنت، لا يعكس الدفع بالضرورة عبر الإنترنت، بينما لا تزال طريقة الدفع “الدفع عند الاستلام” تمثل الجزء الأكبر من المعاملات التي يتم تنفيذها بأكثر من 90% من إجمالي المبيعات.