اقترح حلا عمليا.. السنتيسي: تعليمنا مريض ولا يمكن علاجه دون أن نرضي الأستاذ

وصف رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب إدريس السنتيسي قطاع التعليم بالمغرب بـ”المريض”، واعتبر أن علاجه يقتضي إرضاء الأستاذ الذي يعد أساس العملية التعليمية، مقترحا في السياق ذاته حلا عمليا عبر ترتيب مطالب الأساتذة من السهل الاستجابة له إلى الصعب وجدولتها في أجندة زمنية وفق الإمكانات المتوفرة للحكومة.

وجاء حديث السنتيسي خلال مشاركته في برنامج “حوار في العمق” الذي يقدمه مدير نشر جريدة “العمق” محمد لغروس، ويبث كل جمعة على الساعة السادسة مساء.

واعتبر السنتيسي أن التعليم يعيش “أزمة كبيرة وحقيقية”، واصفا إياه بـ”المريض”، وأن “أهم جزء من السنة الدراسية الحالية ضاع”، و”لا يمكن لا لدروس الدعم ولا المراجعة ولا أي شيء أن يعوض ما ضاع”، مشددا على أن “التفكير في التدريس عن بعد أو الدعم حضوري بوجوه مختلفة عن وجوه الأساتذة الذين يعرفون نفسية التلاميذ لا ينفع”.

وأبرز رئيس الفريق النيابي المعارض أنه خلص إلى أن مختلف مطالب التنسيقيات والنقابات التعليمية الرافضة للنظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية إذا جمعت في كناش للمطالب ستفرز 23 مطلبا”، ودعا الحكومة إلى “ترتيبها من الأسهل تحقيقه إلى الأصعب وجدولتها في أجندة توضح ما يمكن الاستجابة له خلال العام الحالي، وما يتم برمجته في عام 2024، والبقية تبرمج قبل نهاية الولاية الحكومة الحالية”.

المعارضة وسيطا

وبخصوص سؤال لمقدم البرنامج في المساهمة التي يمكن للمعارضة وللفريق الحركي تقديمها لحلحلة ملف التعليم، أفاد ضيف “حوار في العمق” أنه “طلب منهم القيام بوساطة من طرف ومن آخر، وأنه كانت هناك فرص للاجتماع بالتنسيقيات والالتقاء بها لفهم الجزئيات التي تتعلق بكل تنسيقية على حدة”.

ولكن السنتيسي اعتبر أنه لا توجد سلطة تعطي الحق للمعارضة للتدخل في الملف، متسائلا “بأي سلطة وبأي تفويض سنقوم بالتدخل ومجالسة النقابات والتنسيقيات”، مردفا “ولا أخفيكم سرا أنه طلب منا أن نجالسهم صحبة رؤساء الأغلبية لكن «قلت مع راسي شي حاجة فالتة»”.

وأوضح “إذا اجتمعنا أغلبية ومعارضة وأتينا بتوصية ما، فيجب أن تصبح ملزمة للحكومة، لأننا معا نشكل السلطة التشريعية، والسلطة التنفيذية تنفذ قرارات السلطة التشريعية وإلا سنصبح ملحقة للحكومة ولسنا سلطة تشريعية”.

وتابع “نسعى في المعارضة إلى أن يكون لنا تعاون وتفاهم مع الأغلبية، ولكن في موضوع مثل هذا يستحيل أن نتفق، اللهم إذا كانت الحكومة حاضرة، ولكنها لم تخاطبنا”، معتبرا أن اجتماع المعارضة والأغلبية بالشغيلة التعليمية لنقاش الأزمة الحالية دون حضور الحكومة “سيكون لغوا ومجرد حديث ونقاش”.

تعثر الحوار

وعن مسار الحوار بين الحكومة والنقابات التعليمية قال السنيتيسي “للأسف لحد الآن نرى أن العملية تتعثر”، واعتبر أن المرحلة الحالية للملف “تجاوزت مرحلة الحوار الذي دام عامين”، معلقا “صفقنا بقوة في المعارضة لمأسسة الحوار الاجتماعي ولكن قلنا حذاري أن تخفي القُبَل والعناق الحار ما هو سلبي، لأن كل واحد له نية ما، وإن كانت حسنة فإن الإمكانات المادية تخون الإنسان”.

وتابع “هناك صعوبات ورأينا أن زيادة الأجور همت فقط القطاع الخاص الذي لا تصرف فيه الحكومة ولا درهما، بل بالعكس حينما تزيد في الأجور تزيد في اقتطاعات الضمان الاجتماعي والضريبة على الدخل… إلى آخره، ولم نشاهد زيادة عامة يمكن أن تفيد الجميع، ولم نر حلولا عملية في ملف التعليم”.

مطالب مشروعة

ودافع رئيس الفريق النيابي المتموقع في المعارضة عن مطالب رجال ونساء التعليم واصفا إياها بـ”المطالب المشروعة”، وقال “هؤلاء الناس عندهم مطالب مشروعة وهي من حقهم، ويجب الاتفاق معهم على آجال لتحقيق المطالب، لأنه فوق طاقتك لا تلام والحكومة إذا لم يكن لدينا ما تصرف يجب تطلب منهم الصبر عليها”.

المجلس الأعلى

وبخصوص المجلس الأعلى للتربية والتكوين الذي يشغل السنتيسي عضوية مكتبه المسير ويعد ممثلا لمجلس النواب في هياكله، اعتبر أن المجلس لم يتدخل في أزمة النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية لأن “الموضوع من مسؤولية الحكومة”.

وتابع “المجلس الأعلى قال إنه غير مستعد ليتدخل ويعطي رأيا في مرسوم صدر ونُشر في الجريدة الرسمية”، معتبرا أنه “كان من الأولى أن تتقدم الحكومة بطلب رأي في المرسوم كما فعلت في مراسيم سابقة مثل الهندسة اللغوية وطلبت الرأي ومرت الأمور على ما يرام”.

أما فيما يخص القيام بالدراسة والتعليق على مشروع المرسوم فاعتبر السنتيسي أن هذا الأمر سيجعل المجلس الأعلى للتربية والتكوين متدخلا في التسيير الذي هو من اختصاصات الحكومة وليس من اختصاصاته.

وأبرز ضيف “حوار في العمق” أن الذي يمكن للمجلس القيام به في هذا الملف هو الرأي الذاتي ولكن هذا الأخير بدوره “لا يمكن أن يأتي مباشرة بعد نشر المرسوم بل يجب أن يأخذ وقته”.