الاستئناف تشدد عقوبات المتهمين بالاعتداء على خديجة بنجرير
قررت هيئة الحكم بمحكمة الاستئناف بمراكش بحر الأسبوع الجاري، تشديد العقوبات على المتهمين المتابعين في قضية الفتاة خديجة السويدي، التي فارقت الحياة مؤخرا بالانتحار حرقا بعد دخولها في كآبة بسبب الأحكام الابتدائية المخففة في حق من تتهم باغتصابها جماعيا وتصوير لقطات خليعة ونشرها على شبكة الإنترنيت، وكذا بسبب تعرضها للتهديد من المتهمين بعد قضائهم العقوبات الابتدائية وإطلاق سراحهم.
وقررت المحكمة في جلسة الثلاثاء إدانة جميع المتابعين في الملف، حيث تم رفع العقوبة في حق شخص واحد من 8 سنوات سجنا نافذا إلى 10 سنوات، ورفع العقوبة من 8 أشهر سجنا نافذا إلى 8 سنوات في حق شخص آخر، فيما قررت محكمة الاستئناف سجن خمسة أشخاص ثماني سنوات سجنا نافذا بعدما كانت المحكمة الابتدائية ببنجرير قد قضت ببراءتهم.
كما سبق للمحكمة ذاتها أن قررت في جلسة عقدت أواخر شهر غشت الماضي، السجن في حق المتهم الرئيسي لمدة 20 سنة نافذة.
وفي هذا السياق، عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، في بيان لها توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، عن ارتياحها لقرارات محكمة الاستئناف في الملف المذكور، وأهابت بهيئة الدفاع والهيئات الحقوقية والنسائية ووسائل الإعلام الوطنية والدولية، “التي جعلت شعار عدم الإفلات من العقاب في جرائم اغتصاب الطفلات والأطفال عنوانا عريضا لمواجهة البيدوفيليا”.
كما عابت الجمعية الحقوقية على القضاء ما اعتبرته “التأخر في إعمال مبدأ عدم الإفلات من العقاب في جرائم الاغتصاب، ورغم تقديم خديجة السويدي لحياتها يوم 30 يوليوز 2016 احتجاجا على إحساسها بعدم الإنصاف والعدل، واستمرار امتحان كرامتها من طرف المغتصبين الذين مارسوا عليها كل أنواع الضغط والتهديد”، وفق نص البيان.
وكانت هيئات حقوقية محلية ووطنية قد عبرت في وقت سابق عن استنكارها لإحالة ملف خديجة على الغرفة الجنحية بابتدائية ابن جرير، معتبرة أن ذلك يدخل ضمن محاولة تكييف القضية وعدم إعطائها حجمها القانوني والقضائي، كما خلفت الأحكام الابتدائية موجة غضب حقوقي قوية، وتم وصفها من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ “الأحكام غير المنصفة والبعيدة عن قواعد العدل، والمخالفة لقواعد القانون والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان خاصة اتفاقية حقوق الطفل”.
وعبرت الجمعية الحقوقية ذاتها، في بيان فرعها بمراكش المنارة، عن “استمرارها في مناهضة كافة أشكال الاستغلال الجنسي للأطفال والاستعمال الاستغلالي لهم في المواد الداعرة”.
