“التنسيق العام” لقطاع التعليم يرفض مخرجات اتفاق 10 دجنبر ويصر على الإضراب

يبدو أن الاتفاق الذي أشرف عليه رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أمس الأحد، بين النقابات التعليمية واللجنة الوزارية المكلفة لإيجاد حلول لمطالب الشغيلة التعليمية، لا يزال بعيدا عن نيل رضا التنسيقيات التي تخوض إضرابا هو الأول من نوعه في تاريخ القطاع والذي يدخل أسبوعه الثامن على التوالي.

وفي هذا السياق، قال عضو التنسيق الوطني لقطاع التعليم، عبدالله غميمط، إن اتفاق 10 دجنبر جاء مخيبا للآمال ولم يجب عن انتظارات الشغيلة، وخاصة المطلب الجوهري وهو سحب وإلغاء النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية الذي من أجله خرج المحتجون، وفق تعبيره.

وقال غميمط في تصريح لجريدة العمق إن الاتفاق لم يتطرق إلى موضوع المفروض عليهم التعاقد ولم ينه التوظيف الجهوي، وهو الموضوع الذي يهم 140 ألف شخص داخل القطاع، فضلا عن عدم ذكره ملف المقصيين من خارج السلم الذين يطالبون بأثر رجعي منذ مدة.

وأضاف أن الاتفاق لم يستجب لملفات عديدة كما كان ينتظر المتضررون بما فيها الزنزانة 10 والدرجة الجديدة لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وملفات أخرى.

وقال إن ما وصفها بالمكيسبات جاءت بفضل نضالات التنسيق الوطني والتنسيقية الموحدة وتسنيقية الثانوي التأهيلي، ولا ترقى إلى ما يمكن وصفه بمكاسب حقيقية، ولا يقدم إجابات حقيقية على المطالب التي كان ينتظرها رجال ونساء التعليم.

وأكد  غميمط الذي يشغل أيضا منصب الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE، ضمن تصريحه على أن معركة التنسيق العام مستمرة وأن إضراب هذا الأسبوع لا يزال قائما وستعقد ندوة يوم الأربعاء المقبل لتسليط الضوء على المستجدات الحالية، وفق تعبيره.

وأمس الأحد، أعلنت الحكومة المغربية، عن اتفاق مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بقطاع التربية الوطنية، يقضي بزيادة عامة في أجور كافة نساء ورجال التعليم بمختلف هيئاتهم ودرجاتهم، بمبلغ شهري صاف حدد في 1.500 درهم، يصرف على قسطين متساويين (فاتح يناير 2024 – فاتح يناير 2025).

وجاء هذا الاتفاق في ختام اجتماعات اللجنة المكلفة بدراسة ومعالجة المطالب والقضايا التي وردت في المذكرة المطلبية التي تقدمت بها النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، وهي؛ الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، النقابة الوطنية للتعليم (CDT)، الجامعة الحرة للتعليم ((UGTM)، النقابة الوطنية للتعليم (FDT).

وتشمل الزيادة في الأجور جميع فئات موظفي قطاع التربية الوطنية، من الأساتذة والملحقين التربويين والمتصرفين التربويين والمستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي، بالإضافة إلى المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين.

وإلى جانب الزيادة في الأجور، اتفق الجانبان على مجموعة من الملفات الأخرى، من بينها؛ الرفع من مبالغ التعويضات الخاصة بالدرجة الممتازة (خارج السلم) لكافة الموظفين المرتبين في هذه الدرجة ابتداء من الرتبة 5، بمبالغ شهري يساوي 1,000 درهم.

كما تم الاتفاق على منح تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم لفائدة أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، وإحداث تعويض تكميلي، بمبلغ شهري يساوي 500 درهم، لفائدة المتصرفين التربويين، ومنح المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم.

وتوصل الاتفاق أيضا إلى الرفع من مبلغ التعويضات عن تصحيح الامتحانات، على أن يكون الحد الأدنى لتصحيح الامتحانات هو 1,000 درهم، ومراجعة نظام الترقي في الرتبة، بخفض عدد السنوات المطلوبة بالنسبة لبعض الرتب، وتحويل الأطر الإدارية المكلفة، بصفة مؤقتة، بمزاولة مهام الإدارة التربوية بنفس التعويضات عن الأعباء الإدارية المتعلقة بالمنصب.

الاتفاق أيضا هم الزيادة في مقادير التعويضات عن الساعات الإضافية بنسبة %30، مع جعل القيام بها اختياريا، وفتح، بصفة انتقالية ولمدة محددة، إمكانية تغيير الإطار من إطار المستشارين في التوجيه التربوي والمستشارين في التخطيط التربوي والممونين المرتبين جميعهم في الدرجة الممتازة (خارج السلم) إلى هيئة التفتيش، وذلك وفق المقتضيات التي سيحددها النظام الأساسي.

كما تم الاتفاق على منح أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المرتبين في الدرجة الثانية (السلم 10) الذين تم توظيفهم الأول بالسلم 9 المزاولين مهامهم في فاتح يناير 2023، أقدمية اعتبارية مدتها 4 سنوات تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الأولى (السلم 11) بعد استيفائهم للشروط المطلوبة للترقي، في حدود حصيص الترقي الجاري به العمل. ويحتفظ المعنيون بالأمر، بعد ترقيتهم إلى الدرجة الأولى بالأقدمية المكتسبة في الدرجة الثانية التي تزيد عن 14 سنة، وذلك في حدود 4 سنوات.

كما سيتم منح المتصرفين التربويين والمستشارين في التخطيط والتوجيه التربوي فوجي 2022 و2023 الذين قضوا سنتين من التكوين أقدمية اعتبارية تحتسب لأجل الترقي إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) تحدد في 4 سنوات للذين يستوفون منهم 20 سنة من الأقدمية العامة، و3 سنوات للذين يستوفون ما بين 10 سنوات وأقل من 20 سنة من الأقدمية العامة، وذلك مع احتساب السنة الثانية من التكوين في الأقدمية في الدرجة.

كما تم الاتفاق أيضا على تسوية ملف أساتذة التعليم الابتدائي والملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والإدارة، الذين تم توظيفهم الأول في السلم 7 أو السلم 8 المرتبين في الدرجة الثانية والمحالين على التقاعد ما بين فاتح يناير 2012 و31 دجنبر 2023، وذلك على مستوى الصندوق المغربي للتقاعد.