البيجيدي “مرتاح” لأجواء تعديل مدونة الأسرة وينتقد قرار “المنافسة” ضد شركات المحروقات

أعرب حزب العدالة والتنمية عن ارتياحه للأجواء المسؤولة والإيجابية التي طبعت جلسة الاستماع التي قدم خلالها الحزب مذكرته حول إصلاح مدونة الأسرة يوم 29 نونبر الماضي أمام الهيأة المكلفة باقتراح تعديل مدونة الأسرة، معبرا في الآن ذاته عن عن عدم رضاه عن قرار مجلس المنافسة في ملف الممارسات المنافية للمنافسة بالسوق الوطنية للمحروقات.

وأكدت الأمانة العامة للحزب في بيان لها، الإثنين، على ما تضمنته مذكرة الحزب من ضرورة الحفاظ على أهم المكتسبات التي طبعت عبر التاريخ مسار إصلاح شؤون الأسرة ببلدنا والمتمثلة في اعتبار مدونة الأسرة تشكل أهم تشريع يجسد مدى ارتباط المغرب بمرجعيته وهويته الإسلامية وحرصه على سموها كما ورد ذلك في دستور المملكة.

كما جدد الحزب تأكيده على ضرورة أن يعالج إصلاح مدونة الأسرة الاختلالات الحقيقية التي أفرزها التطبيق الميداني والقضائي للمدونة والمتمثلة بالأساس في النسبة الكبيرة والمتزايدة التي تشكلها قضايا الأسرة من مجموع القضايا المدنية المسجلة بمحاكم المملكة؛ والتراجع الكبير في الزواج؛ وتفاقم حالات التفكك الأسري الناجم عن الطلاق والتطليق؛ واحتلال الطلاق الاتفاقي والتطليق للشقاق الصدارة في حالات فسخ العلاقة الزوجية، وارتفاع عدد قضايا النفقة والحضانة المعروضة على المحاكم؛ وكلها اختلالات تقوض وحدة واستقرار وتماسك الأسرة وتضيع حقوق كل مكوناتها نساء ورجالا وأطفالا.

وشدد الحزب في بيانه على ضرورة أن تلتزم التعديلات المرتقبة بالمرجعية الإسلامية؛ وأن تحترم المقتضيات والثوابت الدستورية للمملكة؛ والتأطير والتوجيهات الملكية السامية؛ وأن تراعي المصلحة الحقيقية للأسرة وأن لا تصادم شعور وقناعات المجتمع المغربي المسلم.

وذكر الحزب أنه، انطلاقا من هذه المكتسبات ولمعالجة هذه الاختلالات في احترام لهذه المرجعية ولهذه المرتكزات، وبهدف ضمان وحدة واستقرار وتماسك الأسرة من خلال مقترحات لتيسير الزواج والحد من حالات الطلاق والتطليق والحفاظ على حقوق الأطفال من خلال مقترحات تعالج العجز والتخلف عن أداء النفقة وأخرى تعالج بعض حالات الشطط في استعمال الولاية الشرعية، قدم الحزب 44 مقترحا موزعا على ثلاث مستويات، تضم 11 مقترحا بخصوص المطالب التي يرفضها الحزب رفضا تاما باعتبارها لا تحترم ولا تلتزم بهذه المرجعية والمرتكزات؛ و12 تعديلا تشريعيا يقترحها الحزب بالنظر للاختلالات القضائية والقانونية التي كشف عنها تطبيق المدونة؛ و21 مقترحا بخصوص الإجراءات الداعمة على مستوى السياسات العمومية والتنظيم والعمل القضائيين.

واعتبر الحزب أن هذه المقترحات تشكل مساهمة جادة ومسؤولة من الحزب في ورش إصلاح مدونة الأسرة، من أجل ضمان وحدة واستقرار وتماسك الأسرة المغربية، وحماية حقوق جميع مكوناتها.

قرار مجلس المنافسة .. عدم الرضا

وفي موضوع آخر، عبر حزب العدالة والتنمية عن عدم رضاه عن قرار مجلس المنافسة في ملف الممارسات المنافية للمنافسة بالسوق الوطنية للمحروقات، مؤكدا أنه تلقى قرار المجلس بنوع من عدم الرضى، رغم تنويهه بكونه يتضمن إدانة للشركات المعنية.

وقالت الأمانة العامة في بيانها: “إن هذا القرار وبقدر ما أثبت وعاقب الشركات المعنية على الممارسات المنافية للمنافسة، والتي سبق وأن نبهت إليها الأمانة العامة عدة مرات ودعت المجلس إلى القيام بأدواره الدستورية لمحاربتها، فإنه جاء مخيبا للآمال باعتبار أنه طبق الحد الأدنى للغرامة (1,84 مليار درهم بالنسبة لجميع الشركات ومنظمتها المهنية)، وهو مبلغ لا علاقة له بحجم الأرباح التي راكمتها هذه الشركات انطلاقا من الاختلالات والاتفاقات والتحالفات المحظورة قانونا”.

وأضاف البيان: “وتنبّه الأمانة العامة إلى أن سلوك مجلس المنافسة للمسطرة التصالحية وتطبيقه لاحتساب المبلغ الأساسي للعقوبة المالية على هذه الشركات لنسبة تناهز 03% فقط، عوض النسبة الأقصى 10%، من رقم المعاملات ذو الصلة بالمخالفة خلال السنة المالية المختتمة؛ لم يأخذ بعين الاعتبار باقي العناصر التي حددتها المادة 39 من القانون رقم 40.21 بتغيير وتتميم القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة”.

وتابع البيان: “وتعبر الأمانة العامة عن تخوفها من أن نسبة ومبلغ هذه الغرامة من شأنه أن يشجع هذه الشركات على مواصلة هذه الممارسات المنافية لقواعد المنافسة على حساب المستهلك، ما دامت تجني من هذه الوضعية أرباحا طائلة تمثل أضعاف أضعاف هذه الغرامة”.

وطالبت الأمانة العامة مجلس المنافسة بإبقاء هذه الشركات ومنظمتها المهنية تحت المراقبة التلقائية والحثيثة واللصيقة بما يلزمها باحترام تعهداتها بتحسين السير التنافسي لسوق المحروقات والوقاية من مخاطر المساس بقواعد المنافسة.

كما طالبت الأمانة العامة مجلس المنافسة بإجبار هذه الشركات على تطبيق السعر العادل والاكتفاء بالربح المعقول، من خلال ضمان العلاقة المطلوبة بين أسعار بيع الغازوال والبنزين للعموم وأسعار هذه المواد في السوق الدولية، وتجنب مراكمة الأرباح الفاحشة على حساب المستهلكين والاقتصاد الوطني.