الحكومة تطمئن المغاربة باستدامة تمويل ورش الحماية الاجتماعية رغم تجاوز النفقات للموارد

قال الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إن الهندسة المالية المخصصة لتمويل ورش الحماية الاجتماعية من شأنها ضمان الموارد الضرورية لمواكبة تنزيل هذا المشروع بشكل مستدام.

ولم ينفي لقجع وجود تحديات مرتبطة بتنزيل هذا الإصلاح، خصوصا تلك المتعلقة بتوازن أنظمة التأمين الصحي وكذا بالتحكم في نفقات هذه المنظومة، مما يحتاج “تدخلا ضروريا لإيجاد الحلول”، وفق كلام المتحدث.

وأوضح الوزير المنتدب أن المؤشرات المرتبطة بالتوازنات المالية لمختلف هذه الأنظمة توضح أن نفقاتها “تتطور بوتيرة أسرع مقارنة مع مواردها”، مردفا أن هذا الوضع “قد يؤثر سلبا على الاستدامة المالية لأنظمة التأمين الاجباري الأساسي عن المرض”.

وعن الأسباب، أرجع المتحدث ذلك لمجموعة من العوامل ضمنها “الارتفاع المستمر لمؤشر المراضة وارتفاع مؤشر الإصابة بالأمراض المزمنة وغيرها”.

لذلك، يقول الوزير، أصبح من الضروري وأكثر من أي وقت مضى التفكير بمقاربة تشاركية لإعداد نموذج مندمج يمكن من التوفيق بين متطلبات الولوجية إلى خدمات ذات جودة عالية وبين إكراهات الديمومة المالية لهذه الأنظمة”.

وكشف أن الحكومة بمعية مختلف الشركاء والمتدخلين، ستعمل على القيام بإجراءات للتحكم في مستوى النفقات دون إخلال بجودة الخدمات المقدمة، من خلال اعتماد سياسة صحية وقائية للتخفيف والتحكم في مؤشر الإصابة بالأمراض، والاعتماد على سياسة دوائية تروم التحكم في نفقات الأدوية وتعزيز الصناعة الدوائية المحلية.

كما سيتم العمل وفق المتحدث على العمل بمسلك العلاجات وإقرار إلزاميتها، وتسريع رقمنة القطاع الصحي والاعتماد على الملف الطبي الرقمي.

وبلغة الأرقام، كشف لقجع أن تمويل ورش الحماية الاجتماعية يتطلب سنويا يناهز 35 مليار درهم في 2024، ثم 40 مليار درهم سنة 2026، مبرزا أن السجل الاجتماعي الموحد يعد أداة جوهرية لإنجاح المشروع من خلال الاستهداف المضبوط للفئات المستحقة للدعم.

وقال لقجع إن تفعيل آليات التضامن يتوقع أن توفر 7 ملايير من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول”، إلى جانب تخصيص عائدات الرسوم على عقود التأمين والضرائب الداخلية على الاستهلاك لمجموعة من المواد والتي ستمكن من تعبئة ما يقارب 4 ملايير درهم.

وعن تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، يتوقع أن تعبئ موارد مهمة تخصص كليا لتمويل هذا الإصلاح، بالإضافة إلى صندوق دعم الحماية الاجتماعية والذي سيحقق عند نهاية السنة الحالية رصيدا إيجابيا يقدر بـ9,2 مليار درهم لتمويل نفقات ورش الحماية الاجتماعية.