تقرير حقوقي يربط الهجرة واللجوء لكسب العيش في الانترنيت بـ”تراجع” حقوق الإنسان

سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان في تقريره السنوي حول وضعية حقوق الإنسان لسنة 2023، “استمرار التراجع” في حقوق الإنسان وحرية التعبير في المغرب، وأن هذا الوضع ساهم بشكل مباشر في “تفاقم فكرة الهجرة للخارج واللجوء إلى التطبيقات الافتراضية لكسب العيش”.

وقال المركز، في ملخص تقريره السنوي، والذي توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن الذكرى الـ75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لهذه السنة، جاءت على وقع “مزيد من الانتكاسات والتراجعات بشأن واقع حقوق الإنسان”، معتبرة أن الأصوات التي تروج لـ”إنجازات واستحقاقات، لا يتجاوز صوتها حدود الأوراق التي كتبت عليها”.

وذكر التقرير أن الوضع الحقوقي بالمغرب سبّب “خيبة أمل وفاقم فكرة النزوح نحو الهجرة للخارج، وجعل شريحة كبيرة من المواطنين تنبري وراء تطبيقات الفضاء الافتراضي، للبحث عن مصدر دخل، بعدما جفّ الواقع من فرص الدخل والعيش الكريم”.

وفي موضوع الحريات العامة، سجل المركز المغربي لحقوق الإنسان “بأسف” ما سماه بـ”التضييق الممنهج الذي بات يتعرض له الحق في الاحتجاج والتنظيم، بعد قرارات بالمنع في حق أغلب الوقفات الاحتجاجية والمسيرات، ومتابعة الداعين إليها، على شكل كبير بما شهدته السنة الماضية”.

وسجل التقرير أيضا “استمرار التضييق على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك متابعة بعض الأقلام الحرة أمام القضاء، وتعريض عدد من فاضحي الفساد للاستهداف بتهم عديدة ومتنوعة، للانتقام منهم وإسكات كل صوت يتجرأ على كشف مظاهر الفساد المستشري بشكل كبير”.

وقال المركز الحقوقي إن صحافة الاستقصاء “أصبحت في خبر كان”، وأن هذا المجال الصحفي الحيوي أصبح “مجالا محفوفا بالمخاطر، بعدما ثم الزج بعدد من الصحفيين في السجون بتهم ثقيلة، بعدما تجرأوا على الخوض في ملفات فساد وملفات حساسة بالنسبة لصناع القرار”.

وفي قطاع التعليم، ذلك التقرير أن التعليم العمومي يعيش على وقع حالة من “الاحتضار البنيوي”، بسبب السياسات “الارتجالية للحكومات المتعاقبة، وبرامج الإصلاح الفاشلة التي استنزفت أموالا طائلة”، لتستفحل في القطاع ظواهر معقدة، عصية على الحل”.

وزاد التقرير أن من تداعيات زلزال الحوز، أنه أبان عن “فشل المقاربة التنموية المعتمدة منذ حوالي عشرين سنة، وأماط اللثام عن وجود مناطق بعيدة كل البعد عن التنمية، بل وعن المقومات الأساسية للحياة، وظهر الفرق شاسعا بين ما يتم تداوله في الخطابات الرسمية والواقع المرير”.

وفي موضوع مدونة الأسرة، ثمن المركز المغربي لحقوق الإنسان قرار إعادة النظر في مدونة الأسرة، ويعتبر تشكيل لجنة من مختلف الخلفيات المؤسساتية، يعهد لها تقديم مقترحاتها ورؤيتها في الموضوع، بعد القيام بمشاورات موسعة، “خطوة إيجابية وصحية”.

وشدد المركز على ضرورة استحضار البعد القيمي للمجتمع المغربي في مراجعة مدونة الأسرة، باعتباره حاضنته المعنوية وخلفيته الثقافية الرئيسية، بما يحقق إنصاف الأسرة بالدرجة الأولى، وحماية المجتمع من خلال حماية كل أطراف الأسرة من مظاهر التعسف والظلم والجور.

أما على الصعيد الدولي، أدان المركز المغربي لحقوق الإنسان التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، معبرا عن رفضه القاطع “ربط البعض للتطبيع بمصالح المغرب بشأن وحدته الترابية”، ومطالبا في هذا السياق بـ”إلغاء التطبيع جملة وتفصيلا، في ظل ما أبان عنه هذا الكيان المجرم من سلوكيات لاإنسانية ونازية وغطرسة وتحدي في وجه الاتفاقيات الدولية والمنتظم الدولي وهيئة الأمم المتحدة”.