“نادي القضاة” يشهر ورقة الاستقالات الجماعية احتجاجا على “تدني الأمن المهني”

حذر نادي قضاة المغرب من إمكانية إقدامه على اللجوء إلى استقالات جماعية لأعضائه، من مكتبه التنفيذي ومجلسه الوطني، كاشفا عن رغبة العديد من القضاة مغادرة المنصب القضائي بسبب تدني مستوى الشعور بـ “الأمن المهني” لديهم.

وفي سبيل تحصين ما أسماه “الأمن المهني” لدى القضاة، توعد النادي في بلاغ للدورة العادية الثالثة لمجلسه الوطني المنعقدة أمس السبت، بسلوك كل ما يراه ملائما من الأشكال التعبيرية، مرجئا البت في تقديم الاستقالات إلى حين عقد الدورة المقبلة للمجلس.

وسجل، النادي قلقه الشديد، مما وصفه بـتدني مستوى الشعور بـالأمن المهني لدى عموم القضاة، “نتيجة التزايد في فتح مساطر تأديبية بسبب أخطاء قضائية، تصححُ عبر طرق الطعن القانونية، أو أمور لا تشكل إخلالا مهنيا”، معبرا عن القلق من “حالة الاحتقان التي تعم الوسط القضائي، وعن تقليص دور الجمعيات المهنية في تنزيل مخططات الإصلاح”.

ولأجل ذلك كلف المجلس الوطني لنادي القضاة، “المكتبَ التنفيذي بإعداد وثيقة المطالبة بتحصين الأمن المهني للقضاة وعرضها على أنظار المجلس الوطني في دورته المقبلة، مع دعوته جميع قضاة النادي لحضور الجلسة الافتتاحية لهذه الأخيرة من أجل اعتمادها”.

وأكد البلاغ عما أسماه الموقف الراسخ للنادي من أن القضايا ذات الأولوية، في الوقت الراهن، هي العمل على الرفع من مؤشرات النزاهة والاستقامة والجدية والشجاعة والاستقلالية، والحرص على مكافأة حاملي هذه الخصال من القضاة، والاستثمار فيها كرأسمال غير مادي داخل السلطة القضائية.

كما أعلن المصدر عن تنظيم النادي لـ “ورشة علمية لتقييم النظام القانوني للطعون في مقررات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ودراسة ما إذا كانت الحاجة ماسة إلى إحداث مجلس للدولة من عدمه، انسجاما مع الإرادة الملكية المعبر عنها بمناسبة افتتاح أشغال المجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 15 دجنبر 1999”.

واعتبر أن كل زعزعة لثقة القضاة في تدبير وضعياتهم المهنية من شأنه التأثير على اطمئنانهم بما قد يمس، بشكل غير مباشر، باستقلاليتهم واستقلالية السلطة القضائية التي يمثلونها، مبديا في الوقت ذاته تضامنه اللامشروط مع القاضي عفيف البقالي، نظرا لـ “نزاهته واستقامته وكفاءته ودفاعه عن استقلالية السلطة القضائية”.