“الأعلى للحسابات” ينتقد “عدم وضوح الرؤية” في إصلاح المؤسسات الاستراتيجية

أكد المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي حول أعماله خلال سنة 2022 وإلى متم أكتوبر 2023، على ضرورة الإسراع باعتماد التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، وذلك من أجل تسريع وتيرة الإصلاح الشامل لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية.

وسجل المجلس، في تقريره، عدم وضوح الرؤية المتعلقة بالمحفظة العمومية المستهدفة من الإصلاح، مما يؤثر سلبا على دينامية إعادة الهيكلة.

كما سجل عدم اكتمال تركيبة مجلس إدارة الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة، وعدم تحويل أي مؤسسة عمومية تابعة لها إلى شركة مجهولة الاسم، بالإضافة إلى عدم استكمال تعيين الأعضاء المستقلين لمجلس إدارة صندوق محمد السادس للاستثمار وإنهاء الإجراءات لاختيار شركات التدبير وإحداث الصناديق القطاعية والموضوعاتية.

وعلى ضوء ما سبق، أوصى المجلس الأعلى للحسابات بتحديد التركيبة المستهدفة لمحفظة المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وتحديد برمجة متعدد السنوات للإجراءات اللازمة لبلوغها، وكذا استكمال مجلسي الإدارة واللجان المتخصصة للوكالة الوطنية وصندوق محمد السادس للاستثمار، طبقا للقانون، والعمل على عقد اجتماعاتها بصفة منتظمة لتمكينهما من أداء مهامهما في التوجيه الإستراتيجي والمراقبة.

كما أوصى بالشروع في نقل الملكية من الدولة إلى الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة بالنسبة للمساهمات التي تملكها في المؤسسات والمقاولات العمومية والشركات التابعة لها التي تدخل ضمن اختصاصها وتسريع تنفيذ إعادة هيكلة محفظة المؤسسات والمقاولات العمومية ذات الطابع التجاري.

ودعا أيضا إلى الإسراع في إعداد واعتماد التوجهات الاستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة قبل مواصلة العمل على تطوير هذه السياسة، وكذا إنهاء الإجراءات لاختيار شركات التدبير وإحداث الصناديق القطاعية والموضوعاتية لصندوق محمد السادس للاستثمار.

وتوقع المجلس أن تؤدي هذه التوصيات إلى تعزيز ديناميكية الإصلاح الشامل لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية، وضمان تحقيق الأهداف المرجوة منه، والمتمثلة في تعزيز الكفاءة الاقتصادية والمالية لهذه المؤسسات، وتشجيع الاستثمار، ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

يذكر أن إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية يهدف إلى تعزيز أداء هذه المؤسسات ورفع مردوديتها، وتحسين تنافسيتها، وجعلها أكثر فاعلية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.