كشف رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة، أن المجلس قد شرع في التفكير الجدي في اتخاذ مبادرة تشريعية تأطير شروط وشكليات الشراكة بين الدولة والجهات عبر آلية التعاقد.
هذه المبادرة حسب رئيس المجلس تأتي تقديرا منه بأن تأطير شروط وشكليات الشراكة المذكورة، قد تحتاج إلى سند تشريعي أكثر منه إلى سند تنظيمي قناعة منا بأهمية وملحاحية مأسسة النهج التعاقدي في هذه المرحلة الانتقالية التي يمر منها مسلسل تنزيل الجهوية المتقدمة
ورجح ميارة خلال افتتاح أشغال الملتقى البرلماني الخامس للجهات، المنعقد بعنوان “الجهة: فاعل رئيسي في النهوض بالتنمية المندمجة والمستدامة”. بأن الشروط قد اكتملت، في هذه المرحلة الانتقالية، لبلورة منظومة مبادئ مشتركة بين مصالح الدولة وبين الدولة والجهات في مجال برمجة ومعادلة التنمية الجهوية.
في السياق ذاته أكد المسؤول على “ضرورة التسريع بفتح ورش الملاءمة التشريعية والتنظيمية المتعلقة باختصاصات القطاعات الوزارية ذات الصلة باختصاصات الجماعات الترابية؛ ومراجعة الإطار القانوني المنظم للجماعات الترابية لجعله أكثر وضوحا وتجانسا”.
ويرى رئيس المجلس أنه من الجدير التفكير في طبيعة وأشكال التدخل والآليات المنهجية والتمويلية والمؤسساتية التي من شأنها تسريع تفعيل الجهوية المتقدمة وتشجيع الالتقائية في تدخلات السلطات العمومية، معتبرا أن الجهة هي المستوى الترابي الأنسب لتحقيق التقائية الاستراتيجيات والانسجام بين جهود وأشكال تدخل الفاعلين المعنيين بالتنمية.
ولأجل ذلك دعا المتحدث إلى تعمق النقاش حول الفلسفة الكامنة وراء التوزيع الجهوي للاستثمارات العمومية في سياق تبقى فيه الدولة هي الفاعل الرئيسي على مستوى تخصيص الموارد وعلى مستوى معادلة التنمية الجهوية واستشفاء آفاق تعزيز مكانة وأدوار الجهة، كجماعة ترابية، في التنمية الاقتصادية وفي النهوض بالاستثمار العام والخاص.
اترك تعليقاً