أغلبها غرامات وإدانات نقدية .. “الباقي استخلاصه” يحرم خزينة الدولة من 697 مليار درهم

سجَّل المجلس الأعلى للحسابات تراكم الباقي استخلاصه حتى 31 دجنبر 2021، حيث وصل المبلغ إلى 697 مليار درهم، وشكلت الغرامات والإدانات النقدية نسبة 97 بالمائة من هذا المبلغ، أي 675 مليار درهم.

في تقريره السنوي برسم 2021-2022، أشار مجلس العدوي إلى أن 87 بالمائة من الديون الجمركية المستحقة للصرف متوزعة بين أربع مديريات جهوية، نتيجةً لأهمية أنشطتها. وتأتي في المقدمة المديرية الجهوية للدار البيضاء-سطات، حيث تمتلك نسبة تتراوح بين 30% و40% من إجمالي الديون الجمركية الباقي استخلاصها خلال الفترة من 2017 إلى 2021.

تليها المديرية الجهوية للرباط سلا القنيطرة بنسبة تتراوح بين %16 و%23، ثم المديرية الجهوية للوسط الجنوبي (الجرف الأصفر، آسفي، مراكش، الصويرة، ورزازات) بنسبة تتراوح بين %15 و%20، وأخيرا المديرية الجهوية لطنجة تطوان الحسيمة بنسبة تتراوح بين %9 و%17.

وفي جوابها لملاحظات المجلس الأعلى للحسابات، أشارت إدارة الجمارك إلى أن الغرامات والإدانات النقدية تشكل 90 بالمائة من إجمالي المبالغ الباقي استخلاصها، نظرا لارتباطها بشكل رئيسي بقضايا الصرف والحق العام، مما يجعلها غالباً غير قابلة للاستخلاص.

وأضافت أنها تتفق مع توصية المجلس الأعلى للحسابات التي تدعو إلى مراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة لتكييفها مع واقع استخلاص هذه الغرامات والإدانات النقدية مع مراعاة طبيعتها الجزائية.

ووفقاً للتقرير فقد بلغت المداخيل الجمركية الصافية للميزانية العامة في عام 2022 ما يقرب من 100 مليار درهم، حيث تمثل ضريبة القيمة المضافة على الواردات نسبة 55 %، تليها الرسوم الداخلية على الاستهلاك بنسبة 31 %، والرسوم الجمركية بنسبة 14 %. ويُشكل هذا %40 من المداخيل الجبائية للدولة، والتي بلغت 252 مليار درهم، وذلك وفقًا للوضعية المالية والتحملات الخزينية في نهاية عام 2022.

وشدد تقرير المجلس الأعلى للحسابات على أهمية إدارة تحصيل الديون المستحقة لصالح الجمارك والضرائب غير المباشرة، خاصةً في ظل الحاجة الماسة إلى تعزيز الموارد المالية لتمويل السياسات العامة.