حوادث اختراق الحدود: الجيش الجزائري يبحث عن بطولات وهمية!

أعلنت وزارة الحرب الجزائرية في بيان نشرته يوم 13 دجنبر أنها أوقفت 3 مواطنين مغاربة بسبب تجاوزهم الحدود البحرية للمملكة ووصولهم إلى المياه الجزائرية، وكعادة الجارة الشرّ-قيّة، حاولت خلط الأوراق بالحديث عن تهريب المخدرات، فأوقعت نفسها في تناقض صارخ لأنها استبقت نتائج التحقيقات التي قالت عنها في نفس البيان بأنها ما زالت متواصلة. وأضاف البيان أن هذه “العملية تؤكد مرة أخرى مدى الجاهزية العالية واليقظة والاستعداد الدائمين للجيش الجزائري”.

ولا أدري كيف يعتبر توقيف ثلاثة شبان ضلّوا طريقهم في البحر إنجازاً للجيش الجزائري ودليلاً على جاهزيته القتالية واستعداده لخوض الحرب، إلا إذا كان الجيش الجزائري يبحث عن بطولات وهمية للخروج من حالة الضعف والهوان والشكّ في قدراته بسبب الفساد الذي ينخره من الداخل، إلى درجة تحطيم الجزائر لكل الأرقام القياسية العالمية في عدد الجنرالات الذين يقبعون في السجن، والذين تجاوز عددهم الثلاثين جنرالاً إلى حدود كتابة هذه السطور، ناهيك عن الجنرالات الهاربين إلى الخارج نحو فرنسا وإسبانيا على وجه التحديد. ومن هؤلاء الجنرالات عبد الغني الهامل الذي اعتقل بسبب صفقة تهريب الكوكايين والتي حُكم فيها أيضاً بالسجن على خالد تبون، ابن الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، قبل أن يُطلقَ سراحه شهرين فقط بعد وصول والده إلى سدة الحكم!

أكيد ان جيشاً قادته من كبار المهربين لكل ما يمكن أن نتصوره، من سيارات وزيت وعدس وبنزين وسجائر، إلى مخدرات صلبة وحبوب هلوسة “القرقوبي” وأسلحة ومهاجرين أفارقة، لا يمكنه إلاّ أن يُسقط ما يقوم به من جرائم تهريب على أطفال عزّل ضلوا طريقهم في البحر، لأنه جيش غريق يبحث عن القشة التي يُبرئ بها نفسه..

إنّ جيشاً أبرم صفقات مغشوشة في الماضي لشراء طائرات حربية جديدة أثبتت الوقائع أنها مجرد خردة، وإنّ جيشاً اكتشف أن ما كان يفتخر به من أسلحة تجعل منه “قوة إقليمية” مزعومة، هي أسلحة لم تُجْد نفعا حتى من يُصنّعها في مواجهة المقاومة الأوكرانية، لهو جيش يبحث عن بطولات مُزيفة يعيد بها ترميم معنوياته المنهارة، من خلال التباهي بعملية مراقبة حدودية بسيطة وروتينية تقوم بها كل يوم دوريات حرس الحدود في كل بقاع العالم.

إنّ هذه الحادثة تذكرنا بعد أقل من أربعة أشهر، بحادثة اغتيال ثلاثة شبان مغاربة برصاص الجيش الجزائري في صيف 2023، وغيرها من الحوادث، حيث لا يمرّ شهر دون تسجيل حادثة إطلاق نار من طرف الجيش الجزائري على طول الحدود من السعيدية إلى فكيك، أغلب ضحاياها من الرعاة وهم يلاحقون ماشيتهم، أو من الفلاحين الذين توجد أراضيهم على التماس مع الحدود. وفي المقابل وعلى النقيض تماماًن لم يثبت يوما أن الجيش المغربي، أو الدرك الملكي، قاموا بإطلاق أي رصاصة ضد أي جزائري اخترق الحدود المغربية.

المغرب تعامل مع حوادث اختراق الجزائريين للحدود بمنطق إنساني وأخلاقي يعبر عن دولة لها أصالة وعراقة وتاريخ ولا تسب المستقبل، وهناك العديد من الأمثلة التي يمكن التأكد منها بمجرد نقرة على الشبكة العنكبوتية مثل تسجيلات فيديو تظهر قارب صيد جزائري اخترق المياه الإقليمية المغربية، بسبب عاصفة تعرض على إثرها لعطب في محركه، فاقتادته البحرية الملكية، وقطرته إلى ميناء رأس الماء قرب مدينة السعيدية. وحظي صاحب المركب الجزائري بواجب الضيافة على نفقة الدولة المغربية، وبعد أن تم إصلاح مركبه مجاناً كذلك، سُمح له بالعودة إلى الجزائر، دون اتخاذ أي إجراءات عقابية في حقّه. وهذا هو الفرق بين دولة شريفة وعريقة حكمت المغرب والحيز الذي يطلق عليه اليوم الجزائر، لقرون طويلة، وبين دولة رسم الاستعمار حدودها ولازالت تبحث عن هوية.

إنّ السلوك المغربي هو الطبيعي بل الواجب، لأن تداخل الحدود البحرية والبرية بين البلدين ووجود أراضي فلاحية متجاورة ومراعي للأغنام تجعل من الاختراق في الاتجاهين أمراً عادياً يقتضي التعامل معه بمرونة في احترام للقانون طبعاً، ولكن مع اعتبار للواقع الاجتماعي والتاريخ المشترك الذي يجعل من سكان الحدود ينتمون أحياناً لنفس القبيلة الموزعة على جانبي الحدود، وتربطهم روابط المصاهرة والنسب بين العائلات، وهذا واقع لا يمكن تجاهله.

وبالتالي، ينبغي في مثل هذه الحالات على حرس الحدود أن يتعامل مع حوادث الحدود بتوجيه إنذارات عن طريق مكبرات الصوت لتنبيه المخترقين، وعند الاقتضاء يتم اعتقالهم وتسليمهم للدولة المعنية في أقرب نقطة حدودية، وفي أقصى الحالات يتم تقديمهم أمام المحاكم التي قد تضطر أحياناً لإصدار أحكام بالسجن لا تتجاوز ثلاثة أشهر، بتهمة اختراق الحدود بطريقة غير قانونية إذا تأكد أن الاختراق كان بنية مقصودة وليس عن طريق الخطأ. هذا هو المنطق القانوني.

وتخيلوا إسبانيا أو إيطاليا أو اليونان مثلا، وهي دول يقصدها سنوياً ما لا يقل عن 20 ألف مهاجر غير شرعي عبر البحر المتوسط ومنهم آلاف الجزائريين ضمن جنسيات أخرى، لو أنها تعاملت مع اختراق الحدود البحرية بمنطق الدولة الجزائرية، كم سيكون عدد القتلى سنويا في البحر الأبيض المتوسط؟ أكيد أنّ هذا البحر كان سيتحول إلى أكبر ساحة حرب في العالم.

إنّ السلوك الجزائري تجاه حوادث الحدود مع المغرب، سلوك إجرامي لا يحترم القانون، وهو سلوك غير إنساني ولا يراعي الروابط العائلية ولا القبلية للسكان على جانبي الحدود، ولا يمكن تفسيره إلا من خلال عقيدة العداء للمغرب ورغبة الدولة الجزائرية في إبقاء حالة التوتر الشديد بين البلدين في ظلّ سعيها المحموم لإشعال حرب شاملة في المنطقة، يعتقد جنرالات الجزائر واهمين أنها المخرج من أزماتهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تفاقمت وتوشك أن تتسبب في “انفجار كبير للجزائر” على حدّ تعبير خافيير سولانا، الأمين العام السابق لحلف الناتو.