وهبي: إدمان المخدرات حالة مرضية وليس جريمة.. وهيئة: التجريم فاقم المشكلة

اعتبر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الإدمان على المخدرات “ليس جريمة بل حالة مرضية، وأن اعتقال متعاملي المخدرات يزيد من مشاكلهم بدلاً من حلها”.

جاء ذلك خلال اختتام برنامج تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب المنظم من قبل المركز الوطني لمحاكم الولايات -مكتب المغرب-، بشراكة مع وزارة العدل والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج سنة 2021، والذي استفاد منه 4000 طفل وشاب وتم خلاله القيام بـ 250 تكوين.

تصريح وهبي أثار ترحيب جمعية حسنونة لمساندة متعاملي ومستعملات المخدرات، والتي اعتبرت تصريح الوزير “يعزز الطرح الداعي لإعادة النظر في النصوص المجرمة لمستعملي المخدرات، ودمج مقاربة التقليص من المخاطر في السياسات العمومية وإلغاء تجريم الاستعمال الشخصي للمخدرات”.

وشددت جمعية حسنونة، في بيان لها، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، على أن تجريم الاستعمال الشخصي للمخدرات “قد أثبت فشله الذريع في الحد من انتشار الإدمان، بل إنه أدى إلى تفاقم المشكلة”.

وأوضحت أن تجريم استعمال المخدرات “زاد الوصم الاجتماعي لمستعملي ومستعملات المخدرات مما يمنعهم من طلب العلاج والمساعدة”، كما أنه “دفع المدمنين إلى اللجوء إلى السوق السوداء للحصول على المخدرات، مما يعرضهم لمخاطر صحية وأمنية كبيرة”.

وزادت الجمعية أن هذا التجريم قد “أرهق النظام القضائي والسجني”، مشيرة إلى أن متعاملي المخدرات يشكلون نسبة مهمة من نزلاء السجون.

في هذا الإطار، دعت جمعية حسنونة الوزارة الوصية إلى الإسراع بإلغاء تجريم الاستعمال الشخصي للمخدرات وتبني سياسة مخدرات قائمة على الصحة العامة وحقوق الإنسان.

وطالبت الهيئة المدنية بتعديل الظهير رقم 21 ماي 1974 المؤطر لسياسة المخدرات بالمغرب وإلغاء تجريم الاستعمال الشخصي للمخدرات، مع توفير وتعميم العلاج والدعم لمستعملي ومستعملات المخدرات بمختلف أنواعها لمساعدتهم على التغلب على الإدمان وتسهيل اندماجهم اجتماعيا واقتصاديا.

وأشارت إلى تنفيذ برامج الوقاية الأولية وتخفيض الطلب على المخدرات، تستهدف الشباب والمراهقين. معلنة استعدادها للتعاون مع القطاعات الوصية في جميع الخطوات اللازمة لإصلاح سياسة المخدرات في المغرب.