سياسيون أسقطتهم شبهات “الفساد وهدر المال العام” خلال 2023

على بعد 3 أيام فقط من انتهاء سنة 2023، لا زال سياسيون مغاربة بارزون يتساقطون تباعا على خلفية ملفات فساد وهدر المال العام، في سنة مليئة بالمتابعات القضائية بحق شخصيات لها مسؤولية سياسية بارزة.

هي هزات سياسية أسقطت وجوها بارزة جعلتهم يتوزعون بين من يقضون محكومية سجنهم، ومعتقلين ينتظرون قرار حكمهم، ومن يتوجسون خيفة من أن تنهي الهزات مصيرهم السياسي.

مبديع

البداية كانت في شهر أبريل، مع توقيف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، رئيس المجلس الجماعي لمدينة الفقيه بنصالح عضو المكتب السياسي لحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، من مقر إقامته بحي الرياض بالرباط، على خلفية ضلوعه في عدد من ملفات الفساد، وذلك بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء.

ولا يزال مبديع متابع في حالة اعتقال بتهم مرتبطة بـ”الاختلاس وتبديد أموال عمومية؛ والمساهمة في التزوير في محرر رسمي؛ والارتشاء؛ واستغلال النفوذ؛ واستعمال محررات تجارية مزورة؛ استعمال محرر عرفي مزور؛ استعمال محررات عرفية وتجارية مزورة، وغسل الأموال”.

الراضي

أصدرت محكمة الاستئناف بالرباط الشهر الماضي، حكما بالسجن سنة نافذة في حق النائب البرلمان رئيس مجلس سيدي سليمان، ياسين الراضي، بعد متابعته بتهم “إعداد منزل للدعارة والتحريض عليها، وإهانة الضابطة القضائية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة، وإزالة دليل بقصد عرقلة سير العدالة وعدم تقديم المساعدة لشخص في خطر وعدم التبليغ عن وقوع جناية”.

وقبل ذلك، قضت المحكمة الإدارية بالرباط، بعزل ياسين الراضي من رئاسة وعضوية مجلس سيدي سليمان، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، بعد توقيفه من قبل وزارة الداخلية عن عن مهامه كرئيس جماعة.

وقررت الداخلية متابعة الراضي، بناء على تداعيات التقرير الأخير الصادر عن المفتشية العامة لوزارة الداخلية، الذي رصد وجود مجموعة من الاختلالات بتدبير رئيس المجلس ونائبه الأول لجماعة سيدي سليمان.

“هشة بشة”

في يونيو الماضي، قضت محكمة النقض برفض طلب الطعن الذي تقدم به البرلماني عن الفريق الحركي عبد النبي عيدودي صاحب عبارات “هشة بشة”، بنقض الحكم الاستئنافي الصادر عن غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.

وأيدت محكمة الاستئناف بالرباط، في يوليوز 2022، حكما ابتدائيا بسنتين حبسا موقوفة التنفيذ صدر في حق البرلماني والرئيس السابق لجماعة الحوافات بسيدي قاسم ورئيس جماعة دار الكداري بالإقليم ذاته، بتهمة “تبديد المال العام” خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة الحوافات بسيدي قاسم.

البصيري والبقالي

في أكتوبر المنصرم، قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، متابعة البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري عبد القادر البوصيري ونائب عمدة فاس سابقا، رفقة 10 متهمين بينهم موظفين، في حالة اعتقال بتهم “الارتشاء والتزوير في محررات رسمية وتبديد واختلاس أموال عمومية”.

كما يتابع عمدة فاس، عبد السلام البقالي، في حالة سراح بتهمة “عدم التبليغ على جرائم مالية على علم بها”، ويتابع كاتب مجلس جماعة فاس سفيان الادريسي في حالة سراح بتهمة “استغلال النفوذ”.

الناصري وبعيوي

وعلى بعد أيام من رأس السنة الجديد، قرر قاضي غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، الجمعة الماضي، متابعة 20 شخصا بينهم رئيس نادي الوداد الرياضي سعيد الناصري، ورئيس مجلس جهة الشرق عبد النبي بعوي، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي “عكاشة” في قضية “بارون المخدرات المالي”.

ويتابع الناصري وبعوي ومن معهم، وأغلبهم شخصيات بارزة في عالم الرياضة والسياسة والمال والأعمال، على خلفية مجموعة من التهم التي من بينها ”الاتجار الدولي في المخدرات وتبييض الأموال وتزوير محررات رسمية” في انتظار الافصاح عن قرار المتابعة للنيابة العامة.

السيمو

وخلال هذا الأسبوع الأخير من السنة، قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالرباط، أول أمس الثلاثاء، متابعة رئيس المجلس الجماعي للقصر الكبير، محمد السيمو، في حالة سراح بعد شكايات تتعلق بـ”تبذير أموال عمومية”.

وحسب مصادر “العمق”، فإن الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط، وبعد الاستماع للبرلماني محمد السيمو، المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، و12 آخرين في تهم تتعلق بـ“اختلاس وتبديد أموال عمومية”، تمت إحالته على قاضي التحقيق، وليتقرر متابعته في حالة سراح.