نقابة تتهم حيار بمحاولة “تصفية” وكالة التنمية الاجتماعية

اعتبرت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية، أن “استمرار تعطيل وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، عقد المجلس الإداري لوكالة التنمية منذ تعيينها، توجه مقصود لإقبار وكالة التنمية الإجتماعية وإضعافها تمهيدا لتصفيتها”.

وحملت النقابة في بلاغ لها توصلت “العمق” بنسخة منه، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، ومديرة وكالة التنمية الاجتماعية، “المسؤولية الكاملة أمام غموض مصير المؤسسة خاصة في ظل غياب ما اعتبرتها رؤية توقعية توجه سير منظومة المؤسسة”.

واستنكرت ما اعتبرته “عدم التزام وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار، بتعهدات سابقة لها تتعلق بمأسسة الحوار الاجتماعي وتفعيل مخرجات الحوارات السابقة”.

ودعا البلاغ إلى إضراب وطني إنذاري مصحوب بوقفة وطنية أمام مقر وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وذلك يوم الجمعة 19 يناير 2024 على الساعة العاشرة صباحا، ردا على “المخطط الذي يستهدف تصفية وكالة التنمية الاجتماعية”.

كما دعا إدارة المؤسسة إلى “إعمال مبدأي الشفافية وتكافؤ الفرص فيما يخص مناصب المسؤولية”، محذرة من “كون أي محاولة للتلاعب بالنتائج لن تكون في صالح الوكالة”.

وأكد القطاع النقابي أن “عدم إشراك النقابة الممثل الوحيد للمستخدمين بالمؤسسة في تتبع دراسة التدقيق الاستراتيجي التي تم إنجازها حول المؤسسة، هو أمر مرفوض جملة وتفصيلا”، معلنا إبقاء اللجنة الإدارية للنقابة في دورة مفتوحة بما يتماشى ومستجدات المؤسسة.

كما أعلن عن رفض ما قال إنها “تقارير جاهزة ومفصلة على المقاس التي تمس وكالة التنمية الاجتماعية كمؤسسة اجتماعية”، معلنا “تفويض المكتب الوطني للنقابة تنزيل برنامج نضالي بما يتماشى والمستجدات التي تعرفها المؤسسة”.