نقابة ترسم صورة قاتمة عن أوضاع شغيلة القطاع الفلاحي وتحمل صديقي المسؤولية

اعتبر المكتب الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، أن الحوار الاجتماعي في القطاع الفلاحي يكاد يكون شكليا أمام استمرار تنصل الوزارة من تنفيذ التزاماتها السابقة.

وأعرب المكتب المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، عن استياء شغيلة القطاع الفلاحي واستنكارها لما قال إنه “عدم تنزيل اأهم الالتزامات المعبر عنها مرارا من طرف وزير الفلاحة، ومدراء عدد من المؤسسات العمومية التابعة للوزارة”.

ونبه الجناح النقابي في بيان له، إلى ما اعتبرها “حالة احتقان اجتماعي بالقطاع”، محملا كامل المسؤولية حول ذلك لوزير الفلاحة، محمد الصديقي.

وأشار إلى أن “خطورة استمرار تجاهل مطالب الشغيلة رغم توالي اللقاءات وتكرار نفس الوعود وتضمينها في محاضر موقعة”.

وفي تحديده لأهم الالتزامات التي تنفذها الوزارة، طالب المكتب بإخراج النظام الأساسي للمكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي، وترسيم التعديلات المتفق عليها بخصوص النظام الأساسي للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية.

وشدد على ضرورة إطلاق باقي المؤسسات العمومية لأوراش تعديل أنظمتها الأساسية بشراكة مع النقابات الوطنية التابعة للجامعة، وبإإطلاع الجامعة على تفاصيل مشروع إعادة هيكلة المصالح الخارجية للقطاع.

وبخصوص مؤسسة الأعمال الاجتماعية، طالب بتوحيد وتجويد خدماتها وتوزيعها بشكل عادل بين مختلف المصالح وبين عموم فئات منخرطي المؤسسة، مع التسريع بإخراج القانون الأساسي لمؤسسة الأعمال الاجتماعية للوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

مطالب الجناح النقابي شملت كذلك وضع حد لما قالت إنه “انتهاك للحريات النقابية ولفضائح التمييز ضد الموظفين والمستخدمين بسبب انتمائهم النقابي”، لا سيما في المكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي بالغرب والمدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسلا والمديريتين الإقليميتين للفلاحة ببوجدور وطنجة.