مع قرب انتهاء عقدها.. صورة قاتمة عن أسطول حافلات “ألزا” بطنجة

اقترب عقد التدبير المفوض لشركة النقل الحضري “ألزا”، مع مجموعة جماعات البوغاز، والذي امتد لعشر سنوات، بعد أن عرف أداءها حالة من الاستياء والغضب في صفوف مواطنين وانتقادات واسعة من طرف منتخبين، بسبب الأحداث التي تتعرض لها الحافلات، وعقب الزيادة الأخيرة في أسعار تذاكرها.

شركة “ألزا” يمتد عقدها لمدة عشر سنوات بعدما انطلق سنة 2014، إذ من المرتقب أن ينتهي العقد في شهر مارس 2024، بعدما تحول عقدها من جماعة طنجة إلى مجموعة جماعات البوغاز، والذي يترأسها منير الليموري عمدة طنجة.

وعرف أسطول “ألزا” بطنجة وضواحيها في السنوات الأخيرة، حوادث متعددة زادت من حدة الانتقادات للشركة، خاصة في ظل احتراق عدد من حافلاتها وتعطل محركاتها إلى جانب حوادث سير وتهالك أخرى.

مواطنون يروون معاناتهم

أحمد.أ، طالب بكلية الحقوق بطنجة، قال في تصريح لـ”العمق”، إن حافلات الخط المؤدي إلى الجامعة “هي أسوء الحافلات على الإطلاق، مجرد خردة وإن بقيت لسنتين قادمتين يمكن أن تؤدي إلى مصيبة عظمى” وفق تعبيره.

وأوضح المتحدث أن الطريق إلى الجامعة كلها مرتفعات، مشيرا إلى أن “بعض السائقين أسروا لنا سابقا أن مكابح بعض الحافلات لا تشتغل بطريقة سليمة، وأنهم يعتمدون في المنحدرات على المكابح اليدوية”.

من جهته، قال محمد.ن، عامل بقطاع النسيج، إن طنجة مدينة كبيرة وشاسعة الأطراف تحتاج إلى عدد كبير من الحافلات، وإلى أسطول جديد، بينما الشركة الحالية قامت بإحضار حافلات مستعملة وترقيعها، وفق تعبيره.

كما أن شركة واحدة لا تكفي، يضيف المتحدث، بل يجب فتح الباب لشركات أخرى لمنافسة الشركة الحالية كي يضمن المواطن الجودة والدقة في المواعيد.

وأضاف: “حبذا لو يتم تجهيز هذه الحافلات بكاميرات مراقبة للحد من الشغب والفوضى والتحرش بالفتيات الذي يتسبب فيه المراهقون، وكذلك للحد من السرقات داخل الحافلات”.

واقترح تجهيز الحافلات بجهاز “GPS” لمراقبة جولانها والتأكد من توقفها في جميع محطاتها، معتبرا أن عددا كبيرا من السائقين يتركون المواطنين ينتظرون لساعات في المحطات ثم يمرون دون توقف.

عشوائية

بلال أكوح، مستشار بجماعة طنجة عن الحزب الاشتراكي الموحد، قال في تصريح لجريدة “العمق”، إن شركة “ألزا” تتسم حافلاتها بالعشوائية وعدم تنفيذ التزاماتها تجاه مرتفقي النقل الحضري العمومي.

وعَدَّد المتحدث عددا من “الاختلالات”، ضمنها “التجاوز المفرط والمعيب للطاقة الاستيعابية للحافلات، مما ينتج عنه الإخلال الواضح لشروط الراحة، وعدم الالتزام بتوقيت الوصول والمغادرة في معظم الخطوط، وعدم احترام الأماكن الخاصة بالوقوف، بجانب الوقوف المعيب وسط الطرق”.

هذه الاختلالات تبلغ ذروتها في مواسم الصيف حيت تتحول حافلات “ألزا” إلى قطع من الجحيم في غياب تشغيل المكيفات، يضيف المتحدث.

ويرى أكوح أن “كل هذه الملاحظات رغم ما تمثله من ضرب لكل التزامات الشركة، فإن ما طفى على سطح مشاكل هذه الشركة مؤخرا يبقى الأشد خطورة، خاصة تدهو الحالة الميكانيكية للحافلات وحوادث الاحتراق التي عرفتها بعض الحافلات”.

وقال المستشار الجماعي بالحزب الإشتراكي: “إننا نعيش فترة انتقالية بعد نهاية عقد الشركة، حيث تنتظر ساكنة المدينة إخراج مرفق النقل الحضري عبر الحافلات من زمن التدبير القائم على رؤية الاكتفاء بتقديم خدمة النقل، إلى صفقة تقدم خدمة النقل وفقة رؤية مندمجة تجمع بين النقل وشروط راحة المرتفق، مع استحضار المواعيد الكبيرة التي تنتظر طنجة لتقديم صورة مغايرة لزوارها وساكنتها عما كانت عليه الأمور مع شركة ألزا”.

غضب التسعيرة

وكانت شركة “ألزا” قد رفعت، شهر ماي الماضي، في تسعيرة النقل ما بين نصف درهم وثلاث دراهم حسب طول الخطوط، وهو ما أثار موجة غضب وانتقادات واسعة من طرف المواطنين، متهمين الشركة بـ”تردي خدماتها وعدم تجديد أسطولها وغياب التهوية ونقص عدد الحافلات”.

جريدة “العمق” قامت ببحث مفصل حول العقد الذي يجمع شركة “ألزا” وجماعة طنجة من خلال دفتر التحملات ومدى التزامات الشركة بمضامينه، وملاحظات المجلس الجهوي للحسابات على الملف، كما تتبعت تقارير تخص لجنة التتبع لمراقبة أسطول النقل الحضري، حيث تبين وجود خروقات وتلاعبات بالجمعة، وفق التقارير الرسمية.

شركة “ألزا” للنقل الذي يتواجد مقرها المركزي بمدينة مدريد الإسبانية، كانت قد فازت بصفقة التدبير المفوض لتدبير مرافق النقل العمومي الحضري بمدينة طنجة، حيث التزمت في دفتر التحملات بوضع برنامج استثماري خلال الخمس سنوات الأولى بقيمة 18 مليون سنتيم.

غير أن الشركة خرقت بنود برنامج الاستثمار المبرم مع جماعة طنجة، والذي ينص على تخفيض تسعيرة التنقل من 3.50 درهم إلى 2.50 درهم منذ السنة الثالثة إلى حدود السنة السادسة لدخول العقد حيز التنفيذ، وهو ما اعتبره متتبعون “عملية نصب تعرضت لها ساكنة طنجة من طرف الشركة تحت أنظار السلطة المفوضة”.

المجلس الجهوي للحسابات في تقرير أعده حول تدبير النقل الحضري بطنجة في 2019، كان قد عدَّد خروقات شركة “ألزا “، وقال في الفقرة 18 من التقرير، إنه “لوحظ أن لجنة التتبع قررت مراجعة التعريفات العادية للنقل الحضري والنقل بين الجماعات خلال اجتماعيها المنعقدين بتاريخ 15 أكتوبر 2014 و10 يونيو 2016، في خرق للمسطرة التعاقدية المنصوص عليها في المادة 36 من اتفاقية التدبير المفوض”.

وبحسب التقرير ذاته، فقد “لوحظ كذلك أنه تم تطبيق هاته المراجعة والتغييرات في قيمة تعريفات النقل الحضري والنقل بين الجماعات، في غياب لمصادقة السلطة المختصة التي يجب أن تتم بمقتضى مراسلة رسمية في الموضوع تبين التعريفات الجديدة التي ينبغي تطبيقها، طبقا لمقتضيات الفقرة ما قبل الأخيرة من البند 36 (ب) من اتفاقية التدبير المفوض”.

وحسب الفقرة 19 من التقرير نفسه، فإن “القيمة الصافية للمداخيل التي تم استخلاصها من طرف شركة “ألزا” بطريقة غير قانونية، أي باعتماد تعريفات لم يتم التداول في شأنها من طرف لجنة التتبع، بلغت ما يناهز 8 مليون و435 ألف درهم، كما هو مفصل في الملحقين رقم 03 و045″.

مجلس الحسابات

تقرير المجلس الأعلى للحسابات، كشف أيضا عن “خروقات خطيرة” تتعلق بعدم احترام الشركة للمواصفات القانونية والتعاقدية فيما يخص أسطول الحافلات، مشيرا إلى أنه “لا يستوفي كل الشروط والخصائص التقنية المنصوص عليها في القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، كما أنه لا يتوفر على كل التجهيزات المنصوص عليها في عقد التدبير المفوض والعرض التقني للمفوض إليه”.

وأوضح التقرير أن كل الحافلات فقط على 3 كاميرات للمراقبة عوضا عن 4، خلافا للملحق رقم 2 لاتفاقية التدبير المفوض وللعرض التقني المتقدم به من طرف المفوض إليه، وعدم تجهيز كل الحافلات بشاشات من نوع “LCD” مخصصة لتقديم معطيات ومعلومات عن المرفق المفوض والأنشطة الثقافية بالمدينة، خلافا للملحق رقم 2 لاتفاقية التدبير المفوض وللعرض التقني المتقدم به من طرف المفوض إليه.

وسجل المصدر ذاته عدم تزويد كل الحافلات بعبوات أدوية يمكن استعمالها لتقديم الإسعافات الأولية في حالة وقوع حوادث أثناء تأمين خدمات النقل الحضري وبين الجماعات خلافا للملحق رقم 2 لاتفاقية التدبير المفوض وللعرض التقني المتقدم به من طرف المفوض إليه.

وأشار إلى التقرير “عدم إلصاق إعلانات باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية تذكر بالأشياء الممنوعة وبالمقتضيات المتعلقة بالمقاعد المخصصة، وعند الاقتضاء ببعض قواعد السلامة وسير المرفق المفوض خلافا لمقتضيات البند 18 من اتفاقية التدبير المفوض وملحقها 02، والمنافذ المخصصة للإغاثة واللوحات الموضوعة بجوانب الحافلات لا تتضمن عبارات مترجمة الى اللغة 18 من اتفاقية التدبير المفوض وملحقها رقم 02 باستثناء الحافلات ذات أرضية منخفضة، فإن الحافلات الصغيرة والعادية والجهوية لا تتوفر على مقاعد الإنجليزية، كما ينص على ذلك عقد التدبير المفوض”.

وقال ذات التقرير إنه “من خلال الزيارة الميدانية التأكيدية التي تم القيام بها بتاريخ 10 يناير 2019، تبين أن جميع الحافلات على اختلاف أصنافها التي تمت معاينتها لا تتوفر على عبوات أدوية، الشيء الذي يمكننا من تأكيد الملاحظة التي تم تسجيلها خلال المرحلة العملية لهذه المهمة الرقابية”.