أخنوش يمثل أمام البرلمان لمناقشة إجراءات وقف الاحتقان بقطاع التعليم

أفادت مصادر برلمانية لجريدة “العمق”، أن مكتب مجلس النواب، قرر عقد جلسة عمومية يوم الاثنين 22 يناير الجاري، مخصصة للأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة حول السياسة العامة، طبقا لأحكام الفصل 100 من الدستور ومقتضيات النظام الداخلي للمجلس.

وأضافت المصادر ذاتها، أن المكتب باتفاق مع الحكومة قرر تخصيص هذه الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، لموضوع التعليم، الذي لازال يشهد بعضا من الإضرابات بالرغم الاتفاق الموقع بين الحكومة والنقابات لتعديل النظام الأساسي والرفع من الأجور بـ1500 درهم.

وبحسب مصادر برلمانية، فإن مكتب مجلس النواب كان قد قرر في الأصل عقد الجلسة الشهرية يوم الاثنين 15 يناير، ولكن ارتباط رئيس مجلس النواب بسفر خارج المغرب أجل الموعد إلى الاثنين 22 يناير الجاري.

يشار إلى أن الحكومة والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية؛ الجامعة الوطنية للتعليم (UMT) والنقابة الوطنية التعليم (CDT) والجامعة الحرة للتعليم (UITM) والجامعة الوطنية للتعليم (FNE) والنقابة الوطنية للتعليم (PDF)، وقعت محضر اتفاق لإنهاء الاحتقان بالقطاع.

واتفق الطرفان على إصدار مرسوم يتم بموجبه نسخ المرسوم رقم 2.23.819 الصادر في 06 أكتوبر 2023 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.