فيديرالية الناشرين تقدم مقترحاتها لتجاوز أزمة “بطائق الصحافة” وتعلن استعدادها للحوار مع الجميع

قدمت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، مقترحاتها لتجاوز أزمة تجديد البطاقات المهنية للصحافة للعام الجاري، وما خلفه من احتجاجات واسعة وسط الجسم المهني الوطني، معلنة مد يدها للجميع واستعدادها للحوار من أجل النهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية.

وقال بلاغ للمكتب التنفيذي للفيدرالية حول تطورات ملف تجديد البطاقات المهنية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن الفيدرالية “نبهت منذ البداية لمثل هذه التداعيات التي تسببت فيها القرارات الانفرادية والمزاجية للجنة المؤقتة، وكل ما يجري اليوم من وقائع وردود فعل يؤكد صحة مواقف الفيدرالية وموضوعيتها”.

وأشارت إلى خوضها مختلف المبادرات الترافعية والميدانية والاحتجاجية منذ صدور ما سمي نظاما خاصا عن اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون الصحافة والنشر، والمرسوم الحكومي المتعلق بالدعم العمومي، لافتة إلى أن مسلسل تجديد البطاقات المهنية خلف احتجاجات واسعة وسط الجسم المهني الوطني.

وسجلت الفيدرالية، إيجابًا، التحاق منظمات مهنية ونقابية وفعاليات إعلامية بمواقفه، وتبنيها لها وإصدار بلاغات لتأكيدها، مضيفة: “نأمل أن يكون ذلك بداية استعادة الوعي الجماعي بأهمية التعاون والعمل المشترك والسعي لوحدة الجسم المهني، وهو ما دأبت الفيدرالية على الدعوة إليه دائما”.

وقالت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، إنه لمعالجة الإستعصاءات التي برزت خلال عملية تجديد البطاقات المهنية، يجب حماية الحقوق المكتسبة للزملاء الحاملين للبطاقة المهنية، وعدم تطبيق أي قرار أو اجتهاد في حقهم بأثر رجعي.

وشددت على أن ⁠الاتفاقية الجماعية الوحيدة الموجودة في القطاع هي التي وقعت في 2005 ، ووقعتها الفيدرالية عن الناشرين، وهي تعني الصحافة المكتوبة وحدها.

وأبرزت أن “الصحافة الإلكترونية والصحافة الجهوية جرى العمل من قبل بقاعدة مطالبتها بحد أدنى للراتب في حدود 3000 درهم، ثم اجتهد المجلس الوطني للصحافة من قبل في رفع ذلك الى 4000 درهم، ولا شيء تغير بعد ذلك، ولا توجد أي اتفاقية جماعية أخرى بهذا الخصوص تلزم أيا كان بأي شيء غير ما ذكر”.

واعتبرت أن “أي مراجعة للأمر يجب أن تتم وفق القوانين الجاري بها العمل في المملكة، وأن تكون موضوع مناقشة وحوار واتفاق بين ممثلي المأجورين وممثلي المشغلين بشكل مستقل ومنطقي، ودون ذلك سيكون أي قرار بمثابة خرق للقانون وتجاوز للصلاحيات”.

وترى الفيدرالية أن المطلوب من كل المقاولات هو التصريح بأجرائها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وليس من صلاحيات اللجنة المؤقتة أن تنوب عن مصالح الصندوق أو عن مديرية الضرائب لاستخلاص الأداءات، أو القفز على أحكام مدونة الشغل.

وأشارت إلى أن المطلوب من اللجنة المؤقتة، هو الحرص على حماية استقرار كل مقاولات القطاع بمختلف جهات البلاد والحفاظ على مناصب الشعل فيها، والمساهمة في مسلسلات تأهيلها، وذلك بدون قرارات متسرعة أو مزاجية أو تعسفية.

وأوضحت أن التأهيل العام لمقاولات القطاع يفرض إشراك كل المنظمات المهنية ذات التمثيلية والمصداقية وعدم إقصاء أي طرف، وانخراط وزارة القطاع واللجنة المؤقتة في مسلسل إنجاح الحوار داخل المهنة وتفادي التشرذم والفرقة والتوترات.

كما يفرض أيضا، وفق البلاغ، “إبداع أشكال محفزة من خلال المساطر التنظيمية وبرامج الدعم العمومي والتكوين المستمر، وأن يندرج ذلك ضمن مخطط استراتيجي تقوده السلطات العمومية بإشراك المنظمات المهنية الجادة، وعدا ذلك سيتواصل التردي، وسيستمر القطاع في عنق الزجاجة”.

وتابع البلاغ: “إذ تحيي الفيدرالية المغربية لناشري الصحف كل الهيئات والمنظمات والأصوات التي تدافع اليوم عن تطبيق القانون في القطاع، فإنها تتمسك بتحالفاتها المعلنة ومواصلة التنسيق مع كل من الفيدرالية المغربية للإعلام ونقابة الإتحاد المغربي للشغل، وباقي المكونات المهنية والنقابية التي اشتركت مع الفيدرالية منذ البداية في رفض المآل غير القانوني لمؤسسة التنظيم الذاتي”، مجددة نداءها لكل الغيورين على مستقبل المهنة ومصداقيتها بضرورة التعاون والعمل المشترك.

وعبرت الفيدرالية عن انفتاحها واستعدادها للحوار والعمل المشترك سواء ضمن الناشرين، ومسؤولي المقاولات الصحفية، أو مع كل النقابات المهنية، وضمنها النقابة الوطنية للصحافة المغربية التي وقعت في 2005 مع الفيدرالية الاتفاقية الجماعية الموجودة والسارية إلى اليوم.

وجددت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الإعلان عن مد يدها إلى الجميع “على قاعدة الاحترام المتبادل واحترام القوانين والمساطر والصلاحيات”، مجددة انخراطها في كل مبادرات التأهيل والنهوض بالأوضاع المادية والاجتماعية للموارد البشرية على قاعدة الحوار الرصين والاتفاقات الواقعية والقانونية.