حرمان أسر فقيرة من التغطية الصحية بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي يسائل آيت الطالب

ساءلت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، فريدة خنيتي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب عن عدم استفادة العديد من الأسر الفقيرة والهشة من التغطية الصحية الاجبارية، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي.

وقالت النائبة البرلمانية، في سؤال كتابي وجهته للمسؤول الحكومي، إن العديد من الأسر الفقيرة والهشة على مستوى العديد من الأقاليم والعمالات، تشتكي من حرمانها من الخدمات الصحية والعلاجية بالمستشفيات العمومية، بما فيه ذلك حالات الولادة.

وتابعت البرلمانية أن هذه الأسر تحرم من التغطية الصحية الإجبارية “بدعوى عدم توفرها على ما يفيد انخراطها في التغطية الصحية الاجبارية، وبالتالي يجب عليها أداء مقابل هذه الخدمات”.

وكما هو معلوم، يضيف المصدر ذاته، “فإن هذه الأسر ليست لها القدرة على تحمل واجبات الاشتراك في نظام التغطية الصحية الاجبارية، لاسيما الأسر التي كانت تستفيد، في السابق، من نظام المساعدة الطبية (RAMED)، ولم يتم نقلها إلى نظام التغطية الصحية الإجبارية (AMOTADAMON)، بمبرر ارتفاع المؤشر الاجتماعي والاقتصادي لديها”.

وطالبت النائبة البرلمانية وزير الصحة والحماية الاجتماعية باتخاذ تدابير وإجراءات “لضمان حق هذه الأسر في الاستفادة من العلاج والتطبيب كحق دستوري في انتظار تسوية هذه الوضعيات من قبل الجهات المختصة”.

جدير بالذكر أن الحكومة صادقت خلال نونبر الماضي على إدماج 11 مليون مغربي كانوا يستفيدون من نظام “راميد”، ينتمون إلى 4 ملايين أسرة، في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض.

وأفاد بلاغ للحكومة، حينها، أنها صادقت على مشروع المرسوم رقم 2.22.797 بتطبيق القانون رقم 65.00 بمثابة مدونة التغطية الصحية الأساسية، فيما يخص نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك.

ودخلت الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية بالنسبة للأشخاص المسجلين في نظام المساعدة الطبية “راميد” حيز التنفيذ في نهاية نونبر الماضي، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، خلال جلسة للمساءلة الشهرية بمجلس المستشارين.

وأكد أخنوش، أن الحكومة والدولة والإدارة المغربية قامت بمجهودات كبيرة من أجل إخراج هذا المشروع إلى أرض الواقع في الوقت المحدد له، مشيرا إلى أنه قليلة هي الدول التي تعطي لمواطنيها من هذه الفئة إمكانية التعويض عن مصاريف العلاجات الطبية كنظرائهم من الأجراء في القطاع الخاص.