مقترحات تجمعية لرد الاعتبار للمنتخبين وحمايتهم من تجاوزات بعض “الأجهزة”

دعا منتخبو حزب التجمع الوطني للأحرار، إلى تحسين الوضع الاعتباري للمنتخبين عبر تحصين عمله من التبخيس الذي يطاله من طرف جهات تعمل على تسويق صورة نمطية دونية للمنتخب، وحمايته كذلك من تجاوزات بعض الأجهزة.

جاء ذلك في التوصيات التي رفعها منتخبو الحزب، خلال الجولة العاشرة من منتدى منتخبي الأحرار بجهة سوس ماسة الذي احتضنته أكادير السبت الماضي، إلى قيادة الحزب لضمها إلى باقي مقترحات منتخبي الحزب في باقي جهات المملكة.

ومن التوصيات التي تمخضت عن هذا اللقاء، تمكين مجلس الجهة من موارد مالية إضافية وكافية لتنفيذ البرامج وممارسة الصلاحيات وفق ماهو منصوص عليه في الدستور، بالنظر لوجود برامج متشعبة وكثيرة تحتاج لتمويلات كبيرة.

كما طالب المنتخبون التجمعيون بالعمل على تنزيل ورش الجهوية المتقدمة قصد ضمان حل الملفات جهويا وتدبيرها بشكل سلس وتجاوز هدر الزمن التنموي الذي يكلفه معالجة الملفات مركزيا، ودعم ميزانيات الجماعات الترابية، والزيادة في قيمة الضريبة على القيمة المضافة المخصصة للجماعات، بغية الوفاء بالتعاهدات والتعاقدات من خلال إقرار نظام جبائي عادل.

في هذا السياق، أكد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، عزيز أخنوش، أن الهدف من منتدى منتخبي الأحرار هو الاستماع إلى آراء 10 آلاف منتخب من الحزب، وفهم وجهات نظرهم حول قضايا التنمية، وجمع اقتراحاتهم لتقديمها إلى شركائهم والدولة، خاصة فيما يتعلق برد الاعتبار للمنتخبين وتوفير الإمكانيات المالية لتلبية المطالب المتزايدة للمواطنين.

وأوضح أخنوش في كلمة له أمام المئات من منتخبي الحزب بجهة سوس ماسة، أنه بعد المحطتين الأخيرتين في الأقاليم الجنوبية، سيعقد الحزب اجتماعا بحضور بعض المنتخبين الذين حضروا مختلف الجولات لتقديم النتائج التي تم التوصل إليها ورفعها إلى وزارة الداخلية.

من جانبه، أكد عبد الله غازي، رئيس الفدرالية الوطنية للمنتخبين التجمعيين، أن منتخبي الحزب واعين بالأدوار الموكولة لهم والانتظارات، مشددًا على أنه “حان الوقت لرد الاعتبار للمنتخبين”، موضحا أنهم “مع مبدأ ربط المحاسبة ومستعدون له بدون قيد ولا شرط ومنخرطون في ورش التخليق والحكامة الجيدة في المقابل يطالبون بأن يكون وضعهم الاعتباري مصان”.

وأبرز غازي، خلال محطة سوس ماسة التي احتضنتها أكادير، أن “هناك شبه إجماع على أن هناك حاجة لتطوير إمكانيات المنتخبين، لأن هناك اختصاصات ثقيلة جاءت بها القوانين التنظيمية وحتى الممارسة في الواقع، ولكن الإمكانيات التي توازيها يجب أن تكون بنفس القدر وليس أكثر”.

إلى ذلك، شدد منتخبو الحزب ضمن التوصيات التي اطلعت عليها “العمق” على ضرورة ضمان تأطير ومواكبة المنتخبين بالجماعات الترابية، عبر مكاتب دراسات متخصصة ومؤهلة، تضمن مواكبة إعداد وتنزيل البرامج التنموية، وكذا العمل على فتح ورش وطني، لتقديم اقتراحات تعديلية بخصوص القوانين التنظيمية للجماعات الترابية.

في سياق متصل، أكدت مقترحات التجمعيين ضرورة العمل على تبسيط المساطر الإدارية في التعامل مع ملفات الجماعات الترابية، من خلال تقليص مجالات المراقبة الإدارية القبلية، علاوة على العمل على تبسيط المساطر الإدارية المرتبطة بالتأشير والمصادقة على المشاريع والاتفاقيات المبرمة.

كما طالبوا أيضا بتعزيز الترسانة التشريعية والقانونية الجاري بها العمل من أجل تفعيل أمثل لورش رقمنة الإدارة، لتيسير عمل المصالح الداخلية والخارجية من جهة، وضمانا لخدمة عمومية ذات جودة عالية سهلة الولوج وشفافة، بالإضافة إلى مواصلة تشبيب الإدارة وتأهيل الر أسمال البشري.

علاوة على ضرورة ربط إنشاء المشاريع الاقتصادية الكبرى بأثرها في تطوير البنيات والخدمات الأساسية للجماعات الترابية الحاضنة لها، وضرورة مراجعة بعض بنود قانون الصفقات العمومية وتكيفها ببعض الخصوصيات المرتبطة بخدمات القرب مثال سندات الطلب.

واستحضر المنتخبون واقعة “زلزال الحوز” ضمن توصياتهم حيث طالبوا بتقوية قدرات ومواكبة الفاعل الترابي المنتخب على الخصوص قصد تمكينه من مواجهة الكوارث الطبيعية عبر تخصيص ميزانية خاصة بتدبير المخاطر والأزمات للجماعات الترابية.

في سياق آخر، دعوا إلى الحد من صلاحيات رؤساء أقسام قسم الجماعات المحلية بالعمالات وتأطيرها بنصوص تنظيمية واضحة المعالم وإلزامهم وجوبا بتعليل قرارتهم في ما يخص رفض برمجة ميزانية بعض الجماعات مع جعل حركية انتقالية لهؤلاء الرؤساء تتحدد في خمس سنوات على سبيل المثال.

وشدد منتخبو الأحرار، على ضرورة وضع تصور وإستراتيجية مستقبلية لتحديث الإدارة من خلال تحفيز الموظف الجماعي وتغيير نظام الأجور لاستقطاب الشباب والكفاءات، وتسوية الوضعية القانونية للأنشطة الاقتصادية (المحلات التجارية والخدماتية) بتمكين مستغليها من الترخيص التلقائي طبقا لشروط مرنة وممكنة.

فيما يخص التعمير، أوصى المنتخبون التجمعيون بإعادة النظر في الاشكالات التي تطرحها المادة 55 من القانون 12.90 المتعلق بالتعمير، من صعوبة الاستجابة لطلبات الحصول على رخص سكن جزئية مما يحرم المواطنين من الحصول على رخصة الربط بالكهرباء، وتسهيل مسطرة تحويل ملكية المرافق العمومية التابعة للجماعة إلى ملك الجماعة.

كما أوصوا بخلق مراكز مالية داخل ميزانية الجماعات من أجل تغطية الخصاص في الموارد البشرية، وتبني العدالة المجالية كأولوية في السياسات العمومية والترابية من أجل تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، إضافة إلى تعزيز آليات التخطيط الترابي في تناسق مع السياسات العامة للدولة في مجال إعداد التراب، والعمل على التقائية وتناسق برامج عمل الجماعات فيما بينها ومع المخططات القطاعية.