وقف برلمانيون ضمن المهمة الاستطلاعية حول شروط وظروف الإقامة بالأحياء الجامعية على “تحكم” بعض الفصائل الطلابية في تسيير بعض الأحياء الجامعية، حيث تكون هذه الفصائل المسؤولة عن تنظيم شؤون الإيواء وتوزيع الغرف بين الطلبة، وتقترح الزيادة في عدد الغرف، مما يؤدي إلى الاكتظاظ، حيث يمكن أن تحتوي غرفة واحدة على 6 أو 7 طلبة.
وكان لافتا في تقرير المهمة البرلمانية، الذي حصلت “العمق” على نسخة منه، إثارة النواب لمسألة تسيير المجموعات الطلابية للأحياء الجامعية، وتحدثوا عن ذلك خلال لقائهم مع مديري هذه الأحياء. وفي هذا السياق، رد مدير الحي الجامعي في مراكش بالقول: “المجموعات الطلابية متواجدة في الحي، وهناك إرادة للعيش المشترك، وتعود هذه الوضعية إلى مجموعة من المراحل الصعبة التي مر بها الحي الجامعي”.
من جهة أخرى، أقر مدير حي جامعي بالتحكم الذي تمارسه المجموعات الطلابية في ساحة الحرم الجامعي، وخاصة في ظل وجود توترات تصل أحيانا إلى مستوى ممارسة العنف. وأضاف أن هناك مجموعات طلابية تسعى لإسكان بعض الطلبة بطرق غير مشروعة، دون الالتزام بالإجراءات المعمول بها.
في غضون ذلك، أوصت اللجنة البرلمانية بوضع تصور متكامل للتدبير الدقيق والاستراتيجي لتفادي الفوضى والعنف بالأحياء الجامعية، وتجاوز ظاهرة التحكم غير المشروع لبعض المجموعات الطلابية في اختصاصات الإدارة كتسجيل المستفيدين من السكن الجامعي، أو تحديد عدد المستفيدين من الغرفة الواحدة، أو استعمال قاعة الرياضة والملاعب.
ودعا التقرير النهائي للمهمة الاستطلاعية إلى توفير الحماية والأمن بالأحياء الجامعية من خلال نظام أمني فعال على مدار الساعة، وتعزيز نظام المراقبة من خلال اعتماد الكاميرات داخلها وذلك لضمان سلامة وأمن الجميع، كما أوصى بضرورة القيام بحملات تفتيش ومراقبة واسعة ومفاجئة وغير معلن عنها من طرف الوزارة الوصية لهذه الأحياء الجامعية كل شهر.
اترك تعليقاً