غياب المراقبة وضعف مصداقية المعلومات.. مفتشية المالية ترصد اختلالات بمندوبية الكثيري

سجلت المفتشية العامة للمالية التابعة لوزارة الاقتصاد المالية، مجموعة من الاختلالات في تسيير وأداء المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وذلك في وقت يتصاعد فيه التوتر والاحتقان بين إدارة المندوبية وموظفيها الذين خاضوا إضرابات واحتجاجات في الأشهر الماضية.

ففي تقريرها حول افتحاص نجاعة الأداء برسم السنة المالية 2022، رصدت المفتشية العامة للمالية مجموعة من النقائص في تسيير المندوبية، على رأسها غياب توازن ميزانياتي لمختلف مشاريع المندوبية، وضعف مصداقية المعلومات، وعدم تفعيل التوصيات الواردة في تقارير الافتحاص لسنوات 2018 و2019 و2020.

فبخصوص توصيات الافتحاص لسنوات 2018 و2019 و2020، سجل التقرير الذي تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، غياب آلية لتتبع تنفيذ توصيات لجان افتحاص نجاعة الأداء، مع تفعيل جزئي لتوصيات لجان التدقيق برسم السنوات المذكورة.

وعلى مستوى تحليل هيكلة البرنامج، رصد التقرير غياب توازن ميزانياتي لمختلف المشاريع المكونة لبرنامج المندوبية السامية، وعدم ملاءمة التنظيم الإداري المعتمد مع تنفيذ فعال للبرنامج على المستوى الترابي، وعدم أخذ بعد النوع الاجتماعي بعين الاعتبار في تحديد الأولويات الاستراتيجية للبرنامج.

وبالنسبة بتقدير الأهداف، رصدت المفتشية عدم شمولية الأهداف المحددة لكل محاور برنامج المندوبية السامي، مع عدم تلائم صياغة الهدف المتعلق بالحفاظ على ذاكرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير مع مختلف العمليات المدرجة لتحقيقه.

وفيما يتعلق بافتحاص المؤشرات المرقمة، رصد التقرير عدم تغطية مؤشرات نجاعة الأداء لكل الجوانب المتعلقة بهدف الحفاظ على ذاكرة المقاومة، مع قصور في صياغة بعض المؤشرات، واستمرار اعتماد مؤشرات الوسائل والأنشطة التي لا تعبر عن نجاعة الأداء.

التقرير ذاته أشار إلى تباين بين دلالة بعض المؤشرات والمنهجية المتبعة لاحتسابها، كاشفا أن تبني مؤشر “نسبة ملفات التغطية الصحية التي تم استرجاع مصاريفها” يتسم بمحدوديته ولا يعكس نجاعة أداء مصالح المندوبية السامية.

كما رصد المصدر ذاته نواقص تهم منهجية تجميع المعطيات ورصد النتائج المحققة واحتساب مؤشرات نجاعة الأداءن لافتا إلى غياب مؤشرات أو مؤشرات فرعية تعنى بالنوع الاجتماعي.

وعلى مستوى تقدير النتائج، سجل التقرير تباين بين المعطيات الواردة بتقرير نجاعة الأداء وتلك المضمنة في الوثائق المقدمة للنتائج، مسجلا نواقص تهم تحديد القيم المستهدفة الخاصة بالمؤشرات.

وشملت الاختلالات، أيضا، عملية تقييم قيادة البرنامج، من خلال عدم توفر المندوبية السامية على وظيفة مراقبة التسيير، وغياب آليات كفيلة بضمان مراقبة بعدية لعمليات تجميع المعطيات واحتساب المؤشرات.

ورصد التقرير نواقص في منهجية تجميع المعطيات ورصد النتائج المحققة واحتساب مؤشرات نجاعة الأداء، مشيرة إلى المندوبية تقوم بتجميع معطيات المؤشرات بطرق بسيطة تقتصر على العد اليدوي أو باستعمال قواعد للبيانات وبرامج معدة من طرف أطر المندوبية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن ذلك راجع إلى غياب مساطر موثقة تبين بالدقة والوضوح اللازمين، طريقة تجميع المعطيات واحتساب المؤشرات وإدراجها بتقرير نجاعة الأداء، ومراجعتها والتحقق من مصداقيتها للتقليص من احتمال الخطأ في المعلومات المجمعة.

وقالت المتفشية العامة للمالية إن جودة ومصداقية المعلومات المتعلقة بالمؤشرات تبقى غير مضمونة، مسجلة غياب نظام معلومياتي مندمج ومتكامل بحول دون ضمان السير الأوتوماتيكي للعمليات المذكورة.

وقال التقرير إنه بناء على هذه الملاحظات واعتباراً لنقط الهشاشة والمخاطر التي تم تحديدها، اقترحت لجنة الافتحاص، تفعيل التوصيات ذات الأولوية التي تمت مناقشتها ومشاركتها مع المصالح المفتحصة خلال الاجتماع
المنعقد بتاريخ 2023/09/18.

ودعت المفتشية العامة للمالية، المصالح المعنية بالمندوبية، إلى تقديم خطة عمل تحدد المسؤولين والجدول الزمني لتنفيذ هذه التوصيات، مشددة على أن تنفيذ التوصيات ذات الأولوية لا يعفي مصالح المندوبية من تفعيل مجموع التوصيات الواردة في التقرير.

وكشف التقرير التوصيات ذات الأولوية التي يتعين على المندوبية تنفيذها، على رأسها العمل على مراجعة المؤشرات المنتقاة لضمان ترجمتها لأحد الأبعاد الثلاثة لنجاعة الأداء، كالفعالية السوسيو- اقتصادية، النجاعة أو جودة الخدمة، وأن يخضع تحقيقها للآليات والعوامل الذاتية المتعلقة بالبرنامج.

ومن التوصيات، أيضا، اعتماد مساطر وآليات مضمونة لتجميع المعطيات ورصد النتائج المحققة واحتساب المؤشرات، مع التنصيص على ضرورة مراجعتها والتحقق من مصداقيتها قبل اعتمادها، وتحديد قيم توقعية وقيم مستهدفة منبثقة من تحليل موضوعي للنتائج مع ضرورة تحيين القيم المستهدفة فور استيفائها.

وشدد التقرير على ضرورة العمل على ملاءمة الأهداف المحددة مع مختلف المحاور الاستراتيجية من جهة، ومع المؤشرات المتعلقة بها من جهة أخرى، والنهوض بدور المفتشية الإدارية والتقنية في تتبع تنفيذ مختلف التوصيات المثبتة في تقارير المفتشية العامة للمالية.

ودعت المفتشية، المندوبية إلى تعزيز نظام المراقبة الداخلية المتعلق بتنفيذ البرنامج خصوصا فيما يتعلق بتحديد وفصل المهام المرتبطة بتجميع المعطيات وتركيبها، واحتساب النتائج المتعلقة بالمؤشرات، ومراقبة واعتماد النتائج المحتسبة، فضلا عن إحداث وحدة إدارية تعنى بمراقبة التسيير.

وطالبت بتجويد المؤشرات المنتقاة من ناحية الصيغ المعتمدة لاحتسابها وملاءمتها مع قياس نجاعة الأداء، وأخذ بعد النوع الاجتماعي بعين الاعتبار في كل ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي وتحديد أهداف البرنامج، وتخصيص مؤشرات أو مؤشرات فرعية لهذا الغرض.

بالمقابل، سجلت مهمة الافتحاص برسم السنة المالية 2022، مجموعة من النقط الإيجابية بخصوص التدبير المرتكز على نجاعة الأداء، والتي تأتي استثماراً لتجربة مصالحها ولمسؤول البرنامج، وفق التقرير ذاته.

وقال التقرير إن مصالح المندوبية تمكنت من إيداع تقرير نجاعة الأداء على مستوى نظام البرمجة الميزانياتية “e-budget2” المديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، مع تسجيل بعض التأخير مقارنة بالأجل النظامي المحدد لذلك.

كما سجل اعتماد برنامج العمل المرحلي “2022-2024″، الذي يعتبر بمثابة استراتيجية المؤسسة وانبثاق البرنامج الميزانياتي من هذه الأخيرة، مع تجاوب إيجابي مع توصيات المفتشية العامة للمالية من خلال مناقشتها في اجتماعات لجنة القيادة والشروع في تفعيل بعضها.